بدأت اليوم في عدن فعاليات ورشة العمل حول "غسيل الأموال "، التي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.
وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام ويشارك فيها 27 من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، إلى مناقشة جرائم غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني في القانون اليمني، وجريمة تمويل الإرهاب، ومكافحة التهديد المتطور لتمويل الإرهاب ومناقشة مدى موائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي افتتاح الورشة، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، على أهمية الورشة كونها تعطي فرصة لمراجعة وتقيم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال كونهما عدو رئيسي للاقتصاد الوطني ويهددان الأمن والسلام .
وأشارت إلى أن اتفاقية الرياض أولت اهتماما خاصا بمكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية وتعزيزها بالكوادر أصحاب الكفاءة .
بدوره أوضح عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي فهيم عبدالله، أن الورشة تستهدف بناء وتنمية قدرات المشاركون وتطوير مفاهيم مكافحة الجرائم لما يتواكب مع العالم الخارجي .. مشيرا إلى أهمية مراجعة التشريع اليمني وجعله متوافقا مع القوانين الدولية بما يتناسب مع ديننا الإسلامي.
