أكد قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 .
وعبر البيان الصادر عن إجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، التي عقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعلاءً لمصلحة الشعب اليمني وجعلها فوق كل اعتبار، ونوه المجلس بجهود دولة الامارات العربية المتحدة لإنجاح الاتفاق.
ورحب المجلس بمباشرة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، تمهيداً لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني .. منوهاً بأهمية بانعقاد مجلس النواب اليمني داخل الأراضي اليمنية في مدينة سيئون للمرة الأولى منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن.
وأكد المجلس الأعلى الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية التي تجاوزت قيمتها (13) مليار دولار.. مشيداً بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية لمجلس التعاون، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية .
ونوه البيان بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م، التي قدمت ما يعادل 42% من إجمالي قيمة خطة الأمم المتحدة البالغة (4.2) مليار دولار، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة (750) مليون دولار، والمملكة العربية السعودية (750) مليون دولار، ودولة قطر (27) مليون دولار، ودولة الكويت (250) مليون دولار.
وأشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) حيث تم إزالة أكثر من 100 ألف لغم منذ بدء المشروع، وبإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 30 مليون دولار، وبقرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة لتلقي العلاج في الخارج.
كما أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها.. مؤكداً وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته.
وشدد المجلس الأعلى لدول الخليج العربي على أن استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.
وأكد على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإنساني، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
كما أشاد المجلس الأعلى بالبيان المشترك الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، في 27 أغسطس 2019م، بالتأكيد على استمرار الجهود الإغاثية للشعب اليمني والعمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره.
ونوه المجلس الأعلى بما أعلنته قيادة قوات التحالف من إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في عدن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.
