نددت الأمم المتحدة في بيان رسمي بالهجمات التي استهدف بها مجهولون (الاثنين) مقرات 3 منظمات إنسانية دولية في محافظة الضالع اليمنية، في وقت استنفرت فيه الحكومة الشرعية أجهزتها الأمنية، وشددت على ملاحقة المنفذين، وإتاحة الظروف المناسبة لعودة عمل المنظمات.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك في بيان أعقب الهجمات، إن أفرادا مجهولين هاجموا مواقع لثلاث منظمات إنسانية دولية في الضالع باليمن، في الساعات الأولى من 21 و22 كانون أول(ديسمبر (كانون الأول)) باستخدام قنابل صاروخية.
وأوضح لوكوك أن الهجمات تسببت في إصابة شخص واحد بجروح وألحقت أضرارا في الممتلكات، معتبرا أن هذه الهجمات بمثابة تصعيد ينذر بخطر يواجه العاملين الإنسانيين في اليمن.
وفي حين أكد أن الهجمات أجبرت 12 منظمة على تعليق برامج المساعدات في الضالع، قال إن هذا التعليق سيؤثر»على 217 ألف من السكان المحليين».
وقال المسؤول الأممي إنه يدين «هذه الاعتداءات من دون تحفظ، ويحض على إجراء تحقيق شامل، معربا عن تقديره لحكومة اليمن على العمل الذي بدأته في هذا الصدد».
وأضاف "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحملات الإعلامية في أجزاء من اليمن التي تبث الشائعات وتحرّض على عمليات الإغاثة».
وكانت منظمة أوكسفام الدولية عبر مكتبها في محافظة الضالع أفادت في بيان، أنه تم استهداف مقرها في المحافظة بقذيفتين صاروخيتين(آر بي جي) ضربت إحداهما السقف بينما ضربت الأخرى بوابة المكتب. ولم يُصب أي من عاملي الأمن الذين كانوا موجودين آنذاك، كما أنه لم يكن هناك موظفون آخرون أثناء الحادثة.
وفيما ذكر البيان أنه تم استهداف مقرات الكثير من المنظمات الأخرى في مُحافظة الضالع في نفس الوقت تقريباً، قالت المنظمة إنها قامت «بتعليق جميع تحركات الموظفين والعمليات في المنطقة، ونصحت الموظفين بالبقاء في منازلهم».
من جهته قال مدير منظمة أوكسفام في اليمن محسن صديقي «إن أولويتنا الأولى هي سلامة موظفينا، نحنُ نبذل قصارى جهدنا لبقائهم سالمين. وليس من المُفترض أن يكون عاملي الإغاثة هدفا؛ من الضروري أن تكون المُنظمات قادرة على العمل بحرية دونما أي تهديد لسلامة الموظفين والممتلكات».
وأوضح "أن المنظمات مثل أوكسفام وغيرها، تمثل مصدراً رئيسياً لمساعدة ملايين الأشخاص الذين يكافحون من أجل النجاة من آثار النزاع القائم في اليمن. وقال: «الهجمات على عملياتنا ستُضر في نهاية المطاف باليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات التي نُقدمها».
وتقول منظمة أوكسفام إنها تعمل في الضالع على مُساعدة السكان من خلال الوصول المُنصف والآمن إلى خدمات المياه والصرف الصحي، والمُساعدات النقدية وقسائم لشراء الطعام، فضلاً عن المُساعدة في بناء سُبل العيش المرنة للتمكن من التغلب على تبعات النزاع».
وأوضحت أن تعليق عمليات المُنظمة في محافظة الضالع سيؤثر» على نحو 1، 359 أسرة كانت ستستفيد من المساعدات النقدية، بالإضافة إلى 5، 000 شخص كانوا سيستفيدون من مشاريع البنية التحتية، وكذلك 485 شخصاً كانوا سيستفيدون من أنشطة التدريب المهني.
في غضون ذلك، شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، على سرعة ملاحقة من وصفهم بـ«العناصر الإجرامية» التي هاجمت مقرات منظمات إغاثة دولية في محافظة الضالع، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزائهم العادل والرادع.
وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك عقد في العاصمة المؤقتة عدن لقاء مع محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، وأمر السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بتوفير كافة أشكال الحماية اللازمة لتسهيل أعمال وأداء المنظمات الإغاثية لإسناد الجهود الحكومية في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وفي وقت أكد أن الحكومة لن تتهاون مع مثل هذه «الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين» استمع إلى تقرير عن الهجمات التي استهدفت مقرات عدد من منظمات الإغاثة الدولية في المحافظة، من قبل من وصفها بأنها «عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون، وتسعى إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين بالمحافظة».
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لملاحقة تلك العناصر وإحالتها إلى الأجهزة القضائية، مؤكدا - بحسب ما ذكرته وكالة»سبأ» وقوف الحكومة الكامل ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما في ذلك توفير الدعم اللازم لشرطة محافظة الضالع للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الأمثل».
وتطرق اللقاء - وفق المصادر الرسمية - إلى مستجدات الأوضاع في محافظة الضالع وجهود تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات ومستوى تنفيذ نتائج الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي، ومستوى تنفيذ التوجيهات في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق بالإصحاح البيئي والصرف الصحي والكهرباء والصحة».
في السياق نفسه أكد وزير الإدارة المحلية، في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن المنظمات الأممية والدولية الإغاثية العاملة في اليمن شريك أساسي في عملية العملية الإنسانية والتنموية، مشيداً بجهودها في دعم العملية الإغاثية وجهودها في إيصال المساعدات إلى كافة المحافظات.
وأوضح الوزير فتح في تصريح رسمي أن التوجيهات الرئاسية تقضي بتقديم كل الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وقال إن الحكومة تتابع باهتمام بالغ العوائق والعراقيل التي واجهت بعض المنظمات الأممية في محافظة الضالع.
وطلب فتح من السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في محافظة الضالع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حل هذه العوائق وتسهيل عمل المنظمات الأممية والدولية وسرعة موافاة الحكومة بتقرير عاجل عن هذه العوائق والإجراءات المتخذة حيالها.
وقال: «الحكومة مستمرة في تقديم كل التسهيلات لكافة المنظمات الإنسانية وترحب بكافة جهودها في تحسين الوضع الإنساني، وأي عوائق قد تواجه عمل المنظمات هي أحداث عارضة مرفوضة، ومدانة جملة وتفصيلاً من قبل الحكومة التي تساند كافة الجهود الدولية لتقديم خدمات إنسانية للشعب وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات المناسبة».
وأضاف: «الحكومة لن تسمح مطلقاً لأي كائن من كان أن يقف عائقاً أمام منظمات تقوم بجهود إنسانية وتساند الحكومة في تقديم الدعم الإغاثي للشعب اليمني».
إلى ذلك ندد الوزير اليمني بقيام الميليشيات الحوثية بمنع المنظمات الإغاثية دخول الدعم الإنساني للسكان في محافظة الحديدة، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال وممارسة كافة الضغوطات على الميليشيات لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بالوصول الإنساني إلى المستفيدين في محافظة الحديدة وكافة المناطق غير المحررة.
وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر الرسمية بأن نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية نزار باصهيب، ناقش في اجتماع في عدن (الثلاثاء) الترتيبات اللازمة لعودة عمل المنظمات الدولية العاملة في المجالات التنموية والإنسانية والإغاثية في محافظة الضالع، عقب تعرض بعض مقار المنظمات لاعتداءات من قِبل عناصر خارجة عن النظام والقانون في الضالع.
وأفادت "وكالة سبأ» بأن الاجتماع تناول «الإجراءات المتخذة من جانب الجهات الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية في الضالع بشأن ملاحقة العناصر التي تقف خلف تلك الاعتداءات، وتأمين مقار المنظمات وتوفير الحماية الأمنية للطواقم العاملة فيها للمساهمة في أداء مهامها وتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بكل سهولة ويسر لضمان نجاحها وخدمة المجتمع.
