دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، "لتوحيد الجهود الوطنية الفلسطينية" لمواجهة ما أسمته بـ" القرصنة الإسرائيلية" على أموال عائلات فلسطينية تعيش في الداخل، لديها أبناء معتقلون في السجون الإسرائيلية.
ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، "إن القرار الإسرائيلي بحجز أموال العائلات الفلسطينية استمرار للحرب الصهيونية على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشاهد على إجرام العدو الصهيوني".
وأضاف" هذه القرصنة التي تمارسها إسرائيل ووزير حربها(نفتالي بينيت) إلى جانب الإجراءات الصهيونية المتلاحقة ضد الأسرى، تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية الفلسطينية لمواجهتها وجعلها على رأس برنامج العمل".
وتابع" السلطة الفلسطينية مدعوة إلى عدم الاستسلام للإجراء الصهيوني، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم كجزء من الرد على هذه القرارات".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، توقيع أوامر حجز أموال 32 عائلة فلسطينية تعيش في الداخل، لديها أبناء معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقال بينيت، في تغريدة على "تويتر"، "وقعتُ الآن أوامر حجز أموال 32 عائلة (ذوي معتقلين من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر) تتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية".
وأوضح أن "القرار ساري المفعول، وسيتم حجز الأموال في الساعات المقبلة".
وأضاف بينيت، "حصلت هذه العائلات على تمويل من السلطة الفلسطينية لسنوات، مقابل الأعمال التي يرتكبها الإرهابيون"، بحسب ادعائه.
ويبلغ عدد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر (عرب 48)، مليونا و916 ألف نسمة، ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي عدد السكان في إسرائيل، بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء المركزي.
وتخصص السلطة الفلسطينية مبالغ شهرية لكافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
والأحد الماضي، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيقل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، وهو نفس المبلغ الذي حولته السلطة خلال عام 2018، لعائلات أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين.
