حث المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، على اتخاذ إجراءات تسرع إطلاق سراح الأسرى، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين. وقال المبعوث، في تغريدة له على حسابه في «تويتر» أمس: «أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى، أكثر إلحاحاً بسبب خطر فيروس كورونا الجديد».
وجدد غريفيث دعوته للحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية لما وصفه بـ«خفض التصعيد»، وذلك على خلفية اشتداد المعارك في جبهات الجوف ومأرب. وقال، في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت، إنه «يتابع ببالغ القلق الحملة العسكرية المستمرة في الجوف ومأرب، والخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون نتيجة لتلك الحملة، وأثرها السلبي على فرص السلام وآفاقه»، متابعاً: «في الوقت الذي يكافح فيه العالم لمحاربة الجائحة التي عمَّت أنحائه، يجب أن يتحول تركيز طرفي النزاع في اليمن بعيداً عن محاربة بعضهم بعضاً، وأن يركزا بدلاً من ذلك على ضمان ألا يواجه السكان المدنيون مخاطر أعظم».
وأوضح أنه كان قد دعا «منذ بدء التصعيد العسكري الأخير في يناير (كانون الثاني)، الأطراف، باستمرار وبشكل متكرر، إلى ضبط النفس، علناً وفي اللقاءات الخاصة. كما قام بإشراك الأطراف في نقاشات حول تبني آلية علنية خاضعة للمسائلة لخفض التصعيد على مستوى البلاد، واتخاذ إجراءات اقتصادية وإنسانية ملموسة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وبناء الثقة بين الأطراف».
وفي حين كرر المبعوث دعوته للأطراف «للعمل مع مكتبه لتحقيق هذا الهدف المشترك، والعمل بشكل عاجل على عكس هذا المسار الخطير»، أكد «أن الاستمرار في الحرب هو قرار أطراف النزاع. والسلام لا يمكن تحقيقه ولا بلوغه إلا إذا اتخذت الأطراف قراراً مسؤولاً بإعطاء الأولوية لمصلحة اليمنيين، ووقف القتال».
ويخشى غريفيث أن يؤدي تصعيد القتال إلى نسف المساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن، كما تتخوف أطراف الحكومة الشرعية من كون أي هدنة جديدة فرصة أخرى سانحة للجماعة الحوثية من أجل التخطيط لاقتحام مدينة مأرب التي تشكل آخر المعاقل الاستراتيجية للشرعية في المحافظات الشمالية.
وسبق لغريفيث زيارة مدينة مأرب مطلع الشهر الحالي، لأول مرة منذ تعيينه في منصبه، وذلك عقب اقتحام الميليشيات لمركز محافظة الجوف (الحزم) القريبة من مأرب، في سياق سعيه للتهدئة، وكبح جماح الأعمال القتالية.
واستبعد المبعوث الأممي أن يتمكن أي طرف من كسب الحرب في ساحة المعركة، بحسب ما أظهرته السنوات السابقة، وقال للصحافيين في مأرب: «لا يوجد بديل على الإطلاق عن حل تفاوضي قائم على الاستئناف المبكر للعملية السياسية».
كما جدد الدعوة إلى التجميد الفوري غير المشروط للأعمال العسكرية، وبدء عملية تهدئة شاملة جامعة خاضعة للمساءلة»، بحسب تعبيره.
وعلى صعيد الموقف الحكومي المعلن من مساعي غريفيث، كان رئيس الحكومة معين عبد الملك قد أبدى، في تصريحات رسمية استغرابه من الحديث عن استئناف المشاورات، في ظل التصعيد الحوثي المستمر، وعدم تنفيذ اتفاقية السويد، معتبراً أن الحديث عن ذلك «لا معنى له ما لم يكن هناك تحرك دولي فاعل للضغط على الميليشيات، والنظام الإيراني الداعم لها، للرضوخ للحل السياسي».
وقال عبد الملك: «إن دعوات التهدئة الأممية والدولية لخفض التصعيد ينبغي أن توجه وتلزم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية التي استغلت الهدنة القائمة في الحديدة بموجب اتفاق استوكهولم لفتح جبهات جديدة، وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها»، وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ».
وكانت الجماعة الحوثية المنتشية بالتقدم الميداني الأخير في محافظة الجوف قد اشترطت مقابل التهدئة التي دعا إليها غريفيث، فتح مطار صنعاء، ورفع قيود المراقبة على الواردات إلى ميناء الحديدة، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب، وتمكين الجماعة من المشاركة في عائدات النفط والغاز الخاضعة للشرعية.
وينظر أغلب اليمنيين المؤيدين للحكومة الشرعية بعين التشاؤم للجهود الأممية، وذلك بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية التي حققتها هذه الجهود في أزمات دولية أخرى، في حين يعتقدون أيضاً أن تحقيق السلام في بلادهم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الجماعة الحوثية، وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران.
ويشير سلوك الجماعة الحوثية إلى أنها تستثمر كثيراً في الجهود الأممية لتعزيز موقفها التفاوضي، وأيضاً لتعزيز قدراتها الميدانية على الأرض، كما حصل في شأن التهدئة الموجودة في الحديدة.
وفي كل إحاطات غريفيث السابقة المتفائلة أمام مجلس الأمن، بدا أنه يركز على إقناع المجتمع الدولي بوجود تقدم في مسار الحل، غير أن التصعيد الأخير في جبهات الجوف ومأرب، وعودة الحوثيين إلى استهداف الملاحة البحرية والأراضي السعودية، واستمرار تدفق الأسلحة المهربة، يشير إلى أن تفاؤله لا يستند إلى أرضية صلبة، وفق ما يقوله مراقبون يمنيون.
