دعا التجمع اليمني للإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الإنسانية التحرك السريع والعاجل لإنقاذ السياسي محمد قحطان، المغيب قسرياً رغم ظروفه الصحية وتقدمه في السن، وخاصة مع ما يعانيه العالم اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وطالب الإصلاح في بيان له بمناسبة الذكرى الخامسة لاختطاف القيادي محمد قحطان، طالب المبعوث الاممي بتحمل مسؤوليته في ملف المختطفين والمغيبين قسرياً في سجون المليشيا الحوثية. وقال الإصلاح في بيانه " تحل علينا اليوم الذكرى السنوية الخامسة لإقدام مليشيا الحوثي الإجرامية على اختطاف وإخفاء أحد أعمدة الحياة السياسية اليمنية الأستاذ المناضل محمد محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، بينما لا تزال مليشيا الحوثي تصر على جريمتها الشنعاء التي تحرم إنساناً من حقه في الحياة". وأضاف "فمنذ اختطاف المناضل محمد قحطان في الخامس من إبريل 2015 ورغم صدور قرار مجلس الأمن الذي شدد على الإفراج عن القادة السياسيين المختطفين لدى المليشيا ومن ضمنهم الأستاذ محمد قحطان بالإضافة الى اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور وكافة المختطفين، إلا أن الضمير العالمي يتعامى عن جريمة اختطاف قحطان وآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا جرماً سوى أنهم أعلنوا رفضهم انقلاب مليشيا الحوثي وتمسكوا بحق اليمنيين في انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة". وأكد أنه رغم الوضع الصحي المتدهور للمناضل قحطان، تُمعن مليشيا الانقلاب في تغييبه والآلاف من أبناء اليمن من قيادات سياسية وإعلامية وصحافيين ونشطاء مدنيين، ومارست بحقهم التعذيب وصنوف الانتهاكات، غير عابئة بما لحق بالكثيرين منهم من مضاعفات صحية، ضاربة بكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية والمطالبات الحقوقية عرض الحائط. وجاء في البيان "إننا في التجمع اليمني للإصلاح نعتقد جازمين أن اختطاف رجل الحوار والسياسة وأحد أبرز الشخصيات السياسية في البلد، لم يكن اختطافاً لشخص بقدر ما هو اختطاف لوطن، وتجريف للحياة السياسية، وتدمير لمقومات الدولة الوطنية، وجريمة بشعة عكست قبح وجرم الخاطفين ونفسياتهم المريضة". وتابع "لقد كان قحطان تعبيراً وطنياً خالصاً، خاض معركة السياسة بنبل المناضل الوطني الاستثنائي، وتحول إلى ضمير جمعي لمناضلي اليمن بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية، وبالتالي فإن اختطافه وتغييبه بهذه الصورة الهمجية ليس إلا تعبيراً عن توحش المليشيا تجاه الضمير الوطني الجمعي الذي يمثله". وقال "إن النضال الوطني الذي اختطه قحطان وكل المختطفين في سجون الجماعة الظلامية ودفعوا الثمن باهظاً من حياتهم من أجل كرامة وحرية كل أبناء الشعب، يفرض على الجميع الالتفاف حول تلك المبادئ والقيم الوطنية وإفشال مخططات العصابة السلالية التي رهنت نفسها لإيران ومشروعها الطائفي الدموي، كما يستوجب تناسي كل ما من شأنه تعكير وحدة الصف الوطني وخلخلة الجبهة الوطنية التي تنافح عن الجمهورية ومبادئ ثورة 26 من سبتمبر و14 أكتوبر، ففي تماسكها تكمن هزيمة المشروع الحوثي اللاوطني ويضع حداً لجرائمه وانتهاكاته بحق اليمنيين". ودعا التجمع اليمني للإصلاح مليشيا الحوثي الانقلابية إلى مغادرة غيها وسرعة إطلاقه فوراً وكافة المختطفين. وحمل الإصلاح مليشيا الحوثي المسئولية كاملة عن سلامته وسلامة كافة المختطفين، لا سيما في ظل انتشار الوباء العالمي "فيروس كورونا". وعبر الإصلاح عن أمله أن تتحرك كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل العقلاء في اليمن باتجاه إطلاق المختطفين جميعاً دون قيد أو شرط، انسجاماً مع التوجهات الإنسانية للمجتمع الدولي اليوم الرامية للحد من تداعيات الجائحة الوبائية. وقال إن استمرار تراخي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن استمرار تغييب قحطان ورفاقه وتغاضيه عن ظروف المختطفين في سجون المليشيا الحوثية مع ما يلاقونه من إيذاء جسدي ونفسي وتعذيب وحشي أدى إلى موت كثير منهم، شجع الانقلابيين على استمرار جرمهم، ما يوجب على الهيئات الدولية التي تدعي حرصها على تحقيق سلام شامل في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها أن تكون اليوم أكثر صرامة وجدية في إنقاذ قحطان وكافة المختطفين، والعمل على إنفاذ القرارات الأممية التي نصت على سرعة الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في سجونها. نص البيان تحل علينا اليوم الذكرى السنوية الخامسة لإقدام مليشيا الحوثي الإجرامية على اختطاف وإخفاء أحد أعمدة الحياة السياسية اليمنية الأستاذ المناضل محمد محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، بينما لا تزال مليشيا الحوثي تصر على جريمتها الشنعاء التي تحرم إنساناً من حقه في الحياة. فمنذ اختطاف المناضل محمد قحطان في الخامس من إبريل 2015 ورغم صدور قرار مجلس الأمن الذي شدد على الإفراج عن القادة السياسيين المختطفين لدى المليشيا ومن ضمنهم الأستاذ محمد قحطان بالاضافة الى اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور وكافة المختطفين، إلا أن الضمير العالمي يتعامى عن جريمة اختطاف قحطان وآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا جرماً سوى أنهم أعلنوا رفضهم انقلاب مليشيا الحوثي وتمسكوا بحق اليمنيين في انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. ورغم الوضع الصحي المتدهور للمناضل قحطان، تُمعن مليشيا الانقلاب في تغييبه والآلاف من أبناء اليمن من قيادات سياسية وإعلامية وصحافيين ونشطاء مدنيين، ومارست بحقهم التعذيب وصنوف الانتهاكات، غير عابئة بما لحق بالكثيرين منهم من مضاعفات صحية، ضاربة بكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية والمطالبات الحقوقية عرض الحائط. إننا في التجمع اليمني للإصلاح نعتقد جازمين أن اختطاف رجل الحوار والسياسة وأحد أبرز الشخصيات السياسية في البلد، لم يكن اختطافاً لشخص بقدر ما هو اختطاف لوطن، وتجريف للحياة السياسية، وتدمير لمقومات الدولة الوطنية، وجريمة بشعة عكست قبح وجرم الخاطفين ونفسياتهم المريضة. لقد كان قحطان تعبيراً وطنياً خالصاً، خاض معركة السياسة بنبل المناضل الوطني الاستثنائي، وتحول إلى ضمير جمعي لمناضلي اليمن بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية، وبالتالي فإن اختطافه وتغييبه بهذه الصورة الهمجية ليس إلا تعبيراً عن توحش المليشيا تجاه الضمير الوطني الجمعي الذي يمثله. إن النضال الوطني الذي اختطه قحطان وكل المختطفين في سجون الجماعة الظلامية ودفعوا الثمن باهظاً من حياتهم من أجل كرامة وحرية كل أبناء الشعب، يفرض على الجميع الالتفاف حول تلك المبادئ والقيم الوطنية وإفشال مخططات العصابة السلالية التي رهنت نفسها لإيران ومشروعها الطائفي الدموي، كما يستوجب تناسي كل ما من شأنه تعكير وحدة الصف الوطني وخلخلة الجبهة الوطنية التي تنافح عن الجمهورية ومبادئ ثورة 26 من سبتمبر و14 أكتوبر، ففي تماسكها تكمن هزيمة المشروع الحوثي اللاوطني ويضع حداً لجرائمه وانتهاكاته بحق اليمنيين. والتجمع اليمني للإصلاح إذ يدين هذا السلوك الإجرامي المتمثل في استمرار التغييب والإخفاء القسري للأستاذ محمد قحطان طوال هذه السنوات، ليدعو مليشيا الحوثي إلى مغادرة غيها وسرعة إطلاقه فوراً وكافة المختطفين، ونحملها المسئولية كاملة عن سلامته وسلامة كافة المختطفين، لا سيما في ظل انتشار الوباء العالمي "فيروس كورونا" ونأمل أن تتحرك كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل العقلاء في اليمن باتجاه إطلاق المختطفين جميعاً دون قيد أو شرط، انسجاماً مع التوجهات الإنسانية للمجتمع الدولي اليوم الرامية للحد من تداعيات الجائحة الوبائية. إن استمرار تراخي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن استمرار تغييب قحطان ورفاقه وتغاضيه عن ظروف المختطفين في سجون المليشيا الحوثية مع ما يلاقونه من إيذاء جسدي ونفسي وتعذيب وحشي أدى إلى موت كثير منهم، شجع الانقلابيين على استمرار جرمهم، ما يوجب على الهيئات الدولية التي تدعي حرصها على تحقيق سلام شامل في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها أن تكون اليوم أكثر صرامة وجدية في إنقاذ قحطان وكافة المختطفين، والعمل على إنفاذ القرارات الأممية التي نصت على سرعة الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين في سجونها. كما نجدد مناشدتنا للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الإنسانية التحرك السريع والعاجل لإنقاذ السياسي محمد قحطان، المغيب قسرياً رغم ظروفه الصحية وتقدمه في السن، وخاصة مع ما يعانيه العالم اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وندعو المبعوث الاممي لتحمل مسؤولية في ملف المختطفين والمغيبين قسرياً في سجون المليشيا الحوثية. صادر عن/ الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح..5 أبريل 2020م
