في الوقت الراهن ومع انتشار فايروس كورونا في العالم الذي
سبب أزمة نفسية قبل أن تكون صحية وبغض النظر عن عدد
المصابين والوفيات والمتعافين منه، تتسارع الأخبار الكاذبة
والشائعات التي تؤدي إلى تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين
الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مادة (136) من قانون
الجرائم والعقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
كل من أذاع اخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبه أو مغرضة أو أية
دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين
الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ) ...
فأسباب ترديد تلك الشائعات يعود إلى إنعدام المعلومات وندرة
الأخبار بالنسبة للشعب فيجب على السلطات ومكتب وزارة
الصحة العامة ومن هو مخول للتصريح بالمعلومات والأخبار
الصحيحة التفصيلية والمؤكدة حتى لا يكون الجميع عرضة
للأكاذيب الإشاعات المتداولة .. المــادة(213) من قانون الجرائم
والعقوبات : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات
الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او
ظروف غير صحيحة او يغفل إثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع
علمه بذلك )
مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالأخبار الغير رسمية التي تبث
الهلع والخوف ويجب على الناشر التحقق قبل النشر فعقوبته
قانوناً أشد من عقوبة كاتب الخبر المادة (198) باب جرائم
العلانية والنشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12)
لسنة 1994 ... ( يتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او
بالغرامة كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقا
كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من
شانها تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام فاذا ترتب على
الإذاعة او النشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام
ضوعفت العقوبة) فللشائعات آثار نفسية وحسية بالغة فبمقدورها
القضاء على مجتمعات كاملة اذا لم تُواجه من قبل الأطراف
الواعية فالشائعات تجعل من الصواب خطأ ومن الخطأ صواب.
الأخوة الإعلاميين السلطة الرابعة ...
يجب المصداقية في الطرح وعدم التسرع في نشر الأخبار دون
التأكد من المعلومات مع ضرورة الحصول على المعلومة الدقيقة
ونشر أكبر قدر ممكن من التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
فدوركم مهم جداً ومؤثر في الوقت الراهن .
ربي استودعتك بلادي وبلاد المسلمين وأن تحفظها وأهلها من شر
الامراض في كل زمان.
