دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة أسبوعين على الأقل حتى تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، ومشددا على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.
وطالب وزير الصحة، العاملين في القطاع الصحي في المحافظات غير المحررة، بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك.. مشيرا إلى أن أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير، وموكداً على أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.
ولفت إلى ان الحكومة أعلنت عن حالات الإصابة والوفيات بالوفاء بمحافظات (حضرموت، عدن وتعز) بكل وضوح وشفافية، وان إخفاء أي معلومات ليس من صالح الشعب اليمني ويوسع من انتشار الفيروس.
ونفى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، استلام الحكومة أي مبالغ مالية من البنك الدولي حتى الان، الى ان يتم الانتهاء من تخصيص المبلغ الذي تعهد بتقديمه لليمن لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال في كلمة له " ان ما تلقته الحكومة من دعم من هو مركز الملك سلمان للاغاثه والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، وبدأت تصل هذه المستلزمات إلى مخازن الأدوية في سيئون، وأن المركز هو الشريك والداعم الأساسي للحكومة اليمنية، وان هناك أيضا جهود يقوم بها المركز في تمويل أنشطه وبرامج المنظمات الدولية في اليمن".
وأوضح باعوم أن الحكومة رصدت 580 مليون ريال تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات، إضافة الى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي وسيتم توزيعها قريبا على مراكز العزل الصحي.
وأضاف " قمنا بتوزيع محتويات المستودعات الطبية لكافة المحافظات، ولم يتم إخفاء أي شيء، وتبذل الوزارة جهودها وإمكاناتها وقدراتها لمجابهة هذا الوباء.. داعياً وسائل الإعلام ان توجه رسائلها الى المجتمع وتوعيته بمخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه واخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة.
وأشار الى ان الحكومة تسخر كافة امكاناتها وجهودها لمجابهة وباء (كورونا) والفيروسات المتفشية في اليمن في ظل موسم هطول الامطار في مختلف المحافظات.
ولفت الى أن مكافحة الأوبئة والفيروسات بحاجة إلى شراكات وجهود مجتمعية فاعلة من الجميع يكون المواطن شريك أساسي فيها، بتجنب المخاطر، داعياً المواطنين إلى اخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بطرق الوقاية من الفيروسات.
كما أكد أن وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها وخصوصاً منظمة الصحة العالمية شركاء أساسيين للحكومة اليمنية في جهودها في مواجهة الوباء، داعياً إلى تلافي جوانب القصور وحشد الموارد والإمكانات لمساندة جهود الحكومة والعاملين في القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات والوسائل اللازمة للعاملين في الترصد الوبائي والطوارئ، ومراكز العزل والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، إضافة إلى توفير المحاليل الخاصة بالأوبئة.
وشدد على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الفاعل في مساندة الجهود الرامية لمجابهة الفيروس، مشيرا الى أن الحكومة قدمت تسهيلات وإعفاءات ضريبية جمركية شاملة لشركات القطاع الخاص التي تعمل على توريد وبيع مستلزمات ووسائل الحماية الصحية، وانزال فرق رقابة إلى المنشئات وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية تجاه المخالفين.
