أثارت صحيفة ميدل آيست آي البريطانية تساؤلات عن مصير الأموال السعودية، وذلك بالاشارة إلى حجم الانفاق المهول على الحرب في اليمن.
مشيرة إلى أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بشكل كبير خلال الخمس السنوات الخمس الماضية، ففي نهاية 2014 - عدة شهور قبل بدء الحرب في اليمن- كان إجمالي الدين الخارجي أقل من 12 مليار دولار ليظهر أن هذا الرقم قد تضاعف 1500 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وخلال هذه الخمس السنوات تراجع أيضاً إجمالي الاحتياطي النقدي، حيث أظهرت تقارير صادرة من مؤسسة النقد العربي السعودية بأن إجمالي الأصول الاحتياطية قدرت بنحو 732 مليار دولار في نهاية عام 2014 لكن هذا الرقم انخفض إلى 499 مليار دولار بنهاية عام 2019 وهذا يعني تبخر 233 مليار دولار خلال خمس سنوات.
تشير هذا الأرقام على أن المملكة كانت تقترض عشرات المليارات من الدولارات من الخارج وفي نفس الوقت تسحب مبالغ مماثلة من أصول الاحتياطي العام.
بالطبع هذه الأرقام تعود لما قبل نهاية عام 2019 قبل انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا وكذلك الانخفاض المرتبط بالسفر والتجارة عالمياً، لذا فالسؤال الآن هو أين ذهبت كل هذه الأموال؟
وكشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان مؤخراً أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال سعودي (58 مليار دولار) هذا العام.
يسلط التصريح الضوء على عبء الديون المتصاعد في البلاد ويثير تساؤلات حول الوضع المالي للرياض، خاصة بعد أن كان يشار إلى المملكة قبل عدة سنوات بأنها تملك واحداً من أدنى معدلات الدين الخارجي في العالم.
تعتبر المملكة العربية السعودية العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين، وتمتلك أكبر اقتصاد في العالم العربي، بالإضافة إلى كونها أكبر مصدر للنفط في العالم.
الآثار الإقليمية
اجتذب الرخاء الاقتصادي في المملكة الملايين من الكفاءات العربية والخبراء الأجانب للعمل في الشركات السعودية والمؤسسات الحكومية. لذا فإن التراجع الاقتصادي في المملكة سيؤثر على المنطقة بأكملها.
وفي وسط الأزمة الاقتصادية العالمية التي نشأت بسبب جائحة كورونا واجهت السعودية انخفاضاً كبيراً في أسعار النفط وأدى ذلك لإيقاف السياحة الدينية في المواقع الدينية المقدسة مكة والمدينة حيث لم يتمكن الملايين من السفر إلى السعودية هذا العام لأداء الشعائر الدينية.
وحتى قبل أن تبدأ هذه الأزمات المتعددة خلال الشهور الماضية فقد أظهرت بيانات من البنك العالمي بأن إجمالي الدين الخارجي كان قد بلغ أكثر من 183 مليار دولار بنهاية عام 2019 مقارنة ب 151 مليار دولار في العام الذي يسبقه 2018، وحتماً سيزداد الرقم هذا العام.
لكن هذه الأرقام تبقى مجردة مالم تقارن بالفترات السابقة، فمعدل تسارع الديون أهم بكثير من الأرقام الهائلة للديون نفسها.
حروب بالوكالة:
في حين أنه ليس من الواضح إلى أين تم توجيه هذه الأموال، يمكن القول بأن التغير البارز الذي حدث خلال تلك الفترة هو الحرب على اليمن في مارس 2015، صراعات إقليمية أخرى في ليبيا وسوريا اللتان أصبحتا أيضاً مناطق حروب بالوكالة، تجذب العديد من اللاعبين الخليجيين.
أعلنت الرياض مؤخراً عن حملة تقشف ضخمة، بما في ذلك اقتطاع 8 مليار دولار من برنامجها الطموح لإعادة الإصلاح لعام 2030 والذي كان يعتبر أولوية رئيسة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
في نهاية المطاف، ومع ارتفاع إجمالي الدين الخارجي وهبوط الاحتياطي العام فإن الأزمة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في طريقها للتصاعد خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا فشلت أسعار النفط في العودة إلى ما كانت عليها واستمر وباء فيروس كورونا الذي يهدد بأسوأ ركود منذ الكساد العظيم (الكساد الاقتصادي العالمي الشديد الذي بدأ في عام 1929 واستمر حتى أواخر الثلاثينيات).
