وجهت رئاسة الجمهورية الحكومة، بتنفيذ إجراءات عاجلة، تقتضي ضبط الأمن في وادي وصحراء حضرموت .
ووفقاً لوثيقة حصل عليها "حضرموت اليوم"، "أن هذه الاجراءات بناءً على تقرير اللجنة الرئاسية المشكلة والمكلفة بالنزول الى محافظة حضرموت ( الوادي والصحراء ) للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمحافظة بما فيها حوادث الاغتيالات الأخيرة".
وتضمنت الإجراءات بالبدء بتنفيذ القرار الرئاسي والخاص بتجنيد عدد ( 3000 ) مجند، من أبناء المحافظة، "الوادي والصحراء"، وعلى دفعات وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية على مستوى مديريات الوادي والصحراء .
واعتمد التوجيه كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، من قبل السلطة المحلية وذلك لإعادة جاهزية الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في مديريات الوادي والصحراء كافة.
كما اعتمد صرف مبلغ وقدره ( ثلاثمائة مليون ريال يمني ) للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة.
وفي وقت سابق اجتمعت قبائل ومكونات سياسية بوادي وصحراء حضرموت، واتفقت على اجراءات من شأنها أن تحد من الاختلالات الأمنية بالوادي، مهددة في ذات الوقت بالتصعيد مالم تستجب الرئاسة الحكومة بذلك.
