أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، بأن قادة الميليشيات الحوثية ينفذون منذ أسابيع حملات مكثفة لشراء سيارات الدفع الرباعي من الأسواق والمعارض، وتوزيعها على المشرفين في العاصمة وبقية المحافظات الخاضعة لهم، من أجل استخدامها في المجهود الحربي، ونقل المجندين، وإقامة مواكب دفن القتلى.
وقدرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إجمالي ما قامت الجماعة بشرائه من هذا النوع من السيارات خلال الأسبوع الأخير بما يصل إلى نحو 200 سيارة، في كل من العاصمة صنعاء، وعمران، وصعدة، وذمار، وإب، والحديدة، من موديلات مختلفة حديثة وقديمة وبمبالغ مالية ضخمة.
وأرجعت المصادر أسباب قيام الجماعة بصرف تلك المبالغ المهولة من موارد الدولة على شراء السيارات واستخدامها في مواصلة حربها العبثية ضد اليمنيين، إلى النقص الحاد الحاصل في عتادها، نتيجة ما تكبدته أخيراً من خسائر فادحة في المعارك مع قوات الشرعية، وجراء ضربات تحالف دعم الشرعية، لا سيما في الجوف ومأرب والبيضاء.
جاء ذلك في وقت اتهمت فيه تقارير محلية الجماعة بالسطو على أكثر من 7 آلاف سيارة من الجهات الحكومية، وقامت بتمليكها لقادتها ومشرفيها، من أجل استخدامها في «المجهود الحربي» ونقل المجندين وتشييع القتلى.
وخصصت الجماعة كثيرًا من هذه العربات في صنعاء وبقية المحافظات لنقل جثث صرعاها وجرحاها إلى مسقط رأسهم، بعد أن تجوب بهم معظم شوارع وطرقات المدن للاستعراض أمام جموع المواطنين.
في السياق نفسه، أفاد مالك معرض سيارات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادياً حوثياً برفقة مشرفين آخرين قاموا الأسبوع الماضي بشراء عدة سيارات (لم يذكرها بالعدد لدواعٍ احترازية)، بمبالغ تتراوح بين (8 ملايين – 15 مليون ريال) للسيارة الواحدة، بحسب موديلها ومواصفاتها (الدولار حوالي 600 ريال).
وقال مالك المعرض الذي طلب عدم ذكر اسمه أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع السيارات المشتراة من معرضه قيدت بموجب وثائق البيع بأسماء قيادات ومشرفين في الجماعة؛ مشيراً في الصدد ذاته إلى بروز مظاهر البذخ على تلك القيادات.
وتابع مستغرباً: «قبل سنوات كان المسلحون الحوثيون لا يقدرون على شراء دراجة هوائية، واليوم ونتيجة للفساد والنهب والسطو باتوا يشترون السيارات الفارهة والغالية الثمن، ويبنون العمارات والفلل، وكل ذلك من حساب وقوت الضعفاء من الشعب الذين حرموا طيلة سنوات ماضية من مرتباتهم الأساسية».
وتأكيداً لحديث مالك المعرض، يقول موظف حكومي في صنعاء اكتفى بالترميز لاسمه بـ«أحمد.س»: «إن كل من يطالب براتبه اليوم تتهمه الجماعة وكعادتها في كل مره بالخيانة والارتزاق والعمالة للحكومة الشرعية والتحالف وأميركا وإسرائيل».
ويضيف: «(أصحاب الشاصات) فقط من لا يدركهم الجوع والمرض والمعاناة، ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منهم أو مطالبتهم بصرف مرتباته».
ويعد مصطلح «أصحاب الشاصات» (سيارات الدفع الرباعي المكشوفة) من المصطلحات المتداولة حالياً في الشارع اليمني؛ حين يتم تعريف أتباع الجماعة به؛ نظراً لكثافة انتشار أحدث موديلات هذه السيارات التي يقتنيها الحوثيون، ويتجولون بها داخل صنعاء ومناطق أخرى، بسرعة جنونية وبأساليب عنجهية، تظهر نظرتهم الدونية للآخرين.
وتابع الموظف الحكومي قائلاً: «عند مطالبتنا لقادة الجماعة بصرف مرتباتنا أو بتوفير ولو الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، يردون علينا: نحن في حالة حرب وعلينا الصبر؛ لأن الراتب ليس مهماً أو ضرورياً، في وقت توسعت فيه رقعة الفقر والمجاعة، وانتشرت ظاهرة التسول وعمليات الانتحار، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى».
وعقب انقلاب الميليشيات واجتياحها صنعاء ومدناً يمنية أخرى وفرض سيطرتها على كامل المؤسسات الحكومية، لم تكتفِ بنهب كل إمكانات الدولة وأرصدتها ومواردها فحسب؛ بل سعت جاهدة إلى نهب ومصادرة آلاف المركبات والسيارات المملوكة للدولة، وتوزيعها على عناصرها وأنصارها.
وكانت وثيقة حوثية صادرة عما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، تضمنت في وقت سابق توجيهات تقضي بجمركة نحو 7 آلاف سيارة ونقل ملكيتها لعناصر ما تسمى «اللجان الشعبية»، وإعفائها من رسوم الجمارك.
وأكدت حينها مصادر عاملة في الإدارة العامة للمرور الخاضعة للميليشيات بصنعاء، أن تلك السيارات التي شملتها وثيقة مجلس الانقلابيين هي لإجمالي عدد السيارات التي تم نهبها عقب الانقلاب، من الوزارات والهيئات والمقرات والشركات الأدنى والسفارات والمعسكرات والمقرات وكل مؤسسات الدولة.
ولفتت إلى سحب الجماعة حينها لآلاف اللوحات المعدنية (نقل) و(خصوصي) لترقيم سيارات نوع (شاص) و(هيلوكسات) وسيارات النقل التي تم نهبها من معسكرات ومؤسسات الدولة.
وبينت المصادر المرورية أن هدف الميليشيات حينها من أخذ تلك اللوحات وإلى جانبها وثائق جمركية من مصلحة الجمارك هو تمليك السيارات المنهوبة لأشخاص يتبعونها. وعلى الرغم من مضاعفة الحوثيين في عملية اقتناء السيارات المتنوعة للاستخدام الشخصي والتفاخر بها أمام اليمنيين من ناحية، ولأغراض عسكرية من ناحية أخرى، يشكو مواطنون وسكان محليون في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عودة ظاهرة سرقة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، وانتشارها بشكل كبير في مناطقهم.
مصادر أمنية وأخرى محلية في صنعاء كشفت هي أيضاً لـ«الشرق الأوسط»، عن تصاعد عمليات نهب وسطو منظمة تنفذها عصابات مسلحة، للاستيلاء على السيارات بمختلف أنواعها.
وأشارت إلى تواطؤ قيادات ومشرفين حوثيين مع كثير من تلك العصابات التي تسطو على ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتي وصل الأمر بها إلى توفير الحماية الكاملة لعناصر العصابات.
