اتهمت 8 مجموعات حقوقيّة دوليّة ومحليّة، أطراف الصراع في اليمن، بما فيها السعودية والإمارات، بارتكاب جرائم غير مشروعة على مراكز الاحتجاز، ممّا أدّى إلى مقتل عدد من المعتقلين وإصابتهم بجروح.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك لها، وصل "المهرية نت" نسخه منه، أطراف النزاع كافّة بالاستجابة إلى نداءات الأسر المفجوعة والكشف عن مصائر المخفيّين قسراً وأماكن تواجدهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفاً.
وقال البيان، إنه "وحتّى اليوم، ومنذ تحديد آليّة تنفيذيّة لتبادل الأسرى ضمن إطار اتفاق ستوكهولم عام 2018، ظلّت أطراف النزاع في اليمن تولي الأهميّة لتبادل المعتقلين العسكريّين على حساب المعتقلين المدنيّين".
وأكد البيان، على ضرورةً في أن تولي جميع أطراف النزاع أولويّة قصوى للإفراج عن المدنيّين بشكل خاص، بمن فيهم النشطاء والصحافيّون وتحقيق العدالة لأحبّائهم، ومن بين هؤلاء، الصحافيّون الأربعة الذين أصد الحوثيون بحقّهم حكماً بالإعدام خلال نيسان/أبريل الماضي على خلفيّة نشاطهم الصحافي.
ودعا البيان إلى تحسين ظروف مراكز الاحتجاز بحيث يتمكّن المحرومون من حريّتهم من الحصول على الرعاية الطبيّة ومستلزمات النظافة والصحّة في ظل انتشار فايروس كورونا داخل السجون المكتظّة حيث الرعاية الصحيّة شبه معدومة أصلاً".
كما طالب البيان، أطراف النزاع أيضاً وقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها، إذ من واجبهم احترام القانون الإنساني الدولي، كما ينبغي محاسبة مقترفي الانتهاكات، ومنح الضحايا التعويضات اللازمة وتصويب أوضاعهم.
ومنذ العام 2016، وثّقت منظّمة "مواطنة لحقوق الإنسان" 1605 حالة اعتقال تعسّفي و770 حالة إخفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، من بينها الحكومة اليمنيّة المُعترف بها دوليّاً، والحوثيين، والإمارات والمجموعات التابعة لها. كما وثّقت "رابطة أمّهات المُختطفين" 236 حالة إخفاء قسري منذ اندلاع الحرب.
والمنظمات الموقعة على البيان، هي منظّمة العفو الدوليّة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ولجنة حماية الصحافيّين، منظّمة مواطنة لحقوق الإنسان، منظّمة هيومن رايتس ووتش، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، نقابة الصحافيّين اليمنيّين، رابطة أمهات المختطفين
