كشف مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، الإثنين، عن أنه يجري ترتيبات لإجراء مفاوضات جديدة لتبادل أسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وقال المكتب، في تصريح للأناضول، إنه "بصدد الترتيب لجولات مقبلة من مناقشات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، وتحديد موعد مناسب للأطراف".
وتابع: "بمجرد الانتهاء من الترتيبات، سيتم الإعلان عنها".
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة والحوثيون 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سوادنيين، في أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب المستمرة للعام السادس.
وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة والحوثيون، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق لمعالجة الوضع بمحافظة الحُديدة الساحلية على البحر الأحمر (غرب)، وتبادل الأسرى والمعتقلين، الذي زاد عددهم حينها عن 15 ألفا.
ولا يوجد حاليا إحصاء دقيق بعدد الأسرى لدى الطرفين، خاصة وأن الكثيرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
وفيما يتصل بالتحركات الأممية لإقناع الطرفين بــ"الإعلان المشترك"، قال المكتب الأممي إن "غريفيث سبق وأن عقد نقاشات عن بعد، إضافة إلى ما أمكن عمليا من جولات مكوكية بين الطرفين، للتوسط حول نص الإعلان المشترك لعدة أشهر.. واستمر الطرفان بالانخراط في العملية".
وأردف: "المبعوث الخاص أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن المطلوب هو إتاحة الفرصة أمام الطرفين ليشرح كل منهما للآخر مواقفه، بهدف التوصّل معا إلى التنازلات المطلوبة، وسيناقش هذا الخيار وغيره من الخيارات مع الأطراف في وقت قريب".
و"الإعلان المشترك" هو مسودة مبادرة أممية قدمها غريفيث، في مارس/آذار الماضي، إلى الحكومة والحوثيين لحل النزاع، وخضعت لتعديلات أحدثها الشهر الجاري.
ومن بين بنود هذه المبادرة: وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، وإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين.
ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين.
فيما يحظى الحوثيون بدعم من إيران، ويسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.
وخلفت الحرب 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
