عدن :: مكافحة الفساد تعقد ورشة عمل في عدن لمراجعة تقرير التقييم الذاتي لدولة روندا..

عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لمراجعة تقرير التقييم الذاتي لدولة رواندا المتعلق بمدى تنفيذها لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وفي إفتتاح الورشة، أشارت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي، أفراح صالح بادويلان، إلى أن هذه الورشة تنعقد بالتزامن مع قرب اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.. منوهة بإهمية الحضور النوعي المشارك في الورشة والذي يعكس الحرص الكبير واستشعار المسؤولية الوطنية التشاركية في مكافحة الفساد .
وأكدت رئيس الهيئة أن اختيار وتكليف بلادنا من قبل الأمم المتحدة للقيام بمراجعة تقرير التقييم الذاتي لدولة رواندا خاصة في ظل ظروف الحرب التي تعيشها بلادنا وتداعياتها الصعبة على كافة المجالات الحياتية والإنسانية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اليمن ممثلة بالهيئة وشركائها استطاعت كسب ثقة المجتمع الدولي والإرادة الدولية ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة، رغم كل تلك الظروف.. منوهةً بأن ما عزز الثقة الدولية ببلادنا هو الكفاءة والحرفية التي عكستها التقييمات الذاتية التي أنجزنها بلادنا في مجال إنفاذ الاتفاقية، وكذلك تمثيلها المشرف في المحافل الدولية في إطار دورات مؤتمر الدول الأطراف الذي يعد أهم محفل دولي معني بمتابعة تنفيد الاتفاقية .
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن إنعقاد هذه الورشة يأتي بعد أن أنجزت الهيئة ما كلفت به مؤخراً من قبل الأمم المتحدة من عملية التقييم الذاتي لأحكام الفصلين الثاني المتعلق "بالتدابير الوقائية" والخامس المتعلق "باسترداد الموجودات"، والذي تم إرساله إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.. وقد أنجز هذا الجهد فريق وطني من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة .. مؤكدة على أهمية المشاركة الفاعلة للهيئة في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في ديسمبر 2019م في أبو ظبي، وذلك من أجل تعزيز مسارات التعاون الدولي. وشددت رئيس الهيئة على ضرورة مكافحة الفساد بإعتباره آفة التنمية، وأثره يمتد إلى مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية والثقافية، والاخلاقية، وأمن ومستقبل أجيالنا، وهو ما يجعل من تظافر الجهود ووضع آليات تنسيقية مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمتها الجهات العدلية والرقابية والسلطة المحلية والاعلام والمجتمع المدني، أمراً في غاية الضرورة .. مثمنة كافة الجهود التي بذلها الفريق الوطني الذي شكلته الهيئة والمعني بهذه المهمة الدولية .
بدوره أكد وزير العدل، علي هيثم الغريب، على أهمية تظافر جهود مكافحة الفساد وابراز الدور المؤسسي للهيئة رغم كل الظروف التي يمر بها الوطن .. مشدداً على حرص وزارته على على القيام بكل ما تستطيع من أجل إيلاء قضايا وجهود مكافحة الفساد الأولوية لما يمثله من مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد وتنتهك حقوق المواطنين وكذا تعزيز الشراكة مع الهيئة ولما فيه الحد من الفساد ومكافحته .
من جهته شدد محافظ محافظة عدن، أحمد لملس على أهمية تعزير دور الاجهزة الرقابية وتفعيل أداء كافة مؤسسات ومكاتب الدولة في العاصمة المؤقتة عدن .. مؤكداً إستعداد السلطة المحلية تعزيز الشراكة مع الهيئة وبما يسهم في يعزز من التدابير الوقائية لمكافحة الفساد والتوعية والثقيف المجتمعي والمؤسسي في هذا المجال ويصون الوظيفة العامة ويحافظ على المال العام ويحسن من تقديم الخدمات للمواطنين ويخفف من معاناتهم كون الفساد يهدر الكثير من الأموال التي تحرم المواطنين من الخصول على الخدمات اللائقة بهم . عقب ذلك قدم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حسين بارجاء، شرحاً عن منهجية وآلية الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ الاتفاقية.