رأس وكيل أول محافظة حضرموت، عمرو بن حبريش العليي ،
بالمكلا، اجتماعًا للمسؤولين في هيئة المصائد السمكية , وصندوق
النظافة والتحسين والاتحاد التعاوني السمكي.
وكُرس الاجتماع لمناقشة آلية تنظيم أسواق الأسماك المحلية
وكيفية توفير الكميات الكافية للأسواق المحلية وضبط بيع
أسعارها لتكون مقبولة وفي قدرة المواطنين على شرائها.
وأتخذ الاجتماع معالجات تتضمن اخضاع ما كميته من 1-2 طن
من الأسماك المنزلة في مواقع الأنزال كافة يوميًا لتغطية الأسواق
المحلية، على تخضع الكميات المحددة لتقديرات الهيئة العامة
للمصائد السمكية، وفقًا واعتبارات المكان والزمان.
كما نصت المعالجات على ألزام الجهات المختصة بالبيع بتغطية
السوق المحلية وفقًا والآلية المحددة، على أن لا تتجاوز نسبة
الربح من 50 -70% وفقًا وسعر الشراء، بالإضافة إلى توضيح ما
هو مخصص للأسواق المحلية من كميات الأسماك بتصاريح
رسمية صادرة من هيئة المصائد السمكية للخروج من مواقع
الأنزال السمكي وللمرور عبر النقاط الأمنية والعسكرية .
وكلف الاجتماع كلًا من هيئة المصائد السمكية، وصندوق النظافة
والتحسين، والاتحاد التعاوني السمكي ، وجمعية بائعي الأسماك،
ومكتب وزارة الصناعة والتجارة، وأمن المحافظة، وخفر
السواحل، وعمليات قيادة المنطقة العسكرية، والعمليات
المشتركة، بتنفيذ الآلية التي تم اقرارها على أن يتم تقييمها خلال
فترة أسبوعين من تاريخه من قبل كلًا من هيئة المصائد السمكية،
وصندوق النظافة والتحسين , والاتحاد التعاوني السمكي.
