وقف لقاء اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون
الوادي والصحراء عصام الكثيري أمام مطالب اللجان النقابية في
رفع معاناة المواطنين جراء تدهور الوضع المعيشي .
وتطرق اللقاء الذي ضم مدراء عموم المالية والخدمة المدنية
والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومندوب البنك المركزي
بوادي حضرموت والصحراء الى سبل إيجاد معالجات لرفع
المعاناة عن كاهل المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة للسلطات
المحلية وكذا الضغط على السلطات بالمركز لوضع حلول سريعة
لتدارك انعكاسات تدهور العملة على الاقتصاد الوطني والوضع
المعيشي .
وأكد اللقاء الذي حضره أعضاء من مكتب الاتحاد العام لنقابات
عمال وادي حضرموت على تحريك الاجور والعلاوات المتوقفة
منذ اعوام واعادة النظر في مستحقات المتقاعدين وتفعيل الرقابة
على الاسواق للحد من التلاعب باسعار السلع .
وأقر اللقاء تشكيل لجنة من المالية والخدمة المدنية والتأمينات
ومندوب من اتحاد النقابات لاقتراح تدخل طارئ يساعد في رفع
المعاناة عن المواطن ومناقشته مع قيادة السلطة المحلية
بالمحافظة .
وفي اللقاء نوه الوكيل الكثيري الى أن الموازنة العامة للعام القادم
2021 لمديريات وادي حضرموت والصحراء تم الانتهاء منها
ورفعها للجهات بالمركز وتضمنت العلاوات لسبع سنوات ،
والتسويات حتى العام 2020 م . مبديا استعداد السلطة المحلية
تسخير الإمكانيات المتاحة لإيجاد معالجات لأوضاع المتقاعدين
وفقا والمقترحات المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
.
