رئيس الوزراء يلتقي لجنة الشؤون المالية وعدداً من أعضاء مجلس النواب. ..

التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
جرى خلال اللقاء بحث أهمية التنسيق والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في مختلف المهام والأعمال، وكذلك ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمراجعة عمل البنك المركزي اليمني وتعيين شركة مراجعة عالمية للتدقيق على أعمال البنك.
وتطرق اللقاء إلى مشروع البرنامج العام للحكومة المعروض على مجلس النواب، والخطوات اللازمة للمضي في استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
كما تطرق اللقاء إلى النقاط التي أثيرت في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الأموال والردود التي تمت من قبل البنك المركزي والتجارة والصناعة والإجراءات التي تمت لتعيين مراجع حسابات خارجي عالمي معتمد للتدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية وإعلان النتائج والتوصيات، إضافة إلى مراجعة الانظمة الداخلية.. وأكد اللقاء أن ذلك سيساعد على تقييم أداء البنك والإجراءات المتبعة، إضافة إلى مراجعة التقارير التي أصدرها البنك طوال الفترة الماضية.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء البرلمان، بمختلف التطورات القائمة منذ عودة الحكومة إلى عدن، وما أنجزته من مهام في مختلف الجوانب، والدور المعول على مجلس النواب لدعم هذه الجهود.. مؤكداً الحرص على رفع وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتهيئة الأوضاع الكفيلة بتحقيق الهدف العام للحكومة الجديدة في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، والمضي قدماً في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وأن ذلك يأتي منسجماً مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في أول اجتماع لفخامته بالحكومة بعد تشكيلها.
ولفت رئيس الوزراء، إن نقطة الانطلاق الرئيسية، نحو تحقيق عام التعافي الذي تعمل عليه الحكومة هو في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وما يتطلبه ذلك من العمل الجاد على تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.. مشيراً إلى أن الحكومة ومن خلال تفعيل الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد لن تتسامح إطلاقاً مع كل من يثبت عليه ارتكاب أية ممارسات فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي.
كما أكد رئيس الوزراء ان الإصلاحات وتطوير أنظمة البنك المركزي أولوية خلال المرحلة القادمة.
بدورهم أشاد أعضاء البرلمان المشاركون في اللقاء، بدور الحكومة وثباتها في العاصمة المؤقتة عدن بعد الاستهداف الإرهابي من قبل ميلشيا الحوثي الانقلابية لمطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة.. مؤكدين وقوف السلطة التشريعية جنباً إلى جنب مع الحكومة حتى استعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب، لافتين إلى دعمهم لخطط وبرامج الحكومة وأهمية تفعيل العلاقة التكاملية بين السلطة التشريعية والتنفيذية.