قدم محامي وزارة الدفاع مجموعة من الوثائق والتقارير المفصلة والمبينة لإجمالى ما تضررت به الوزارة ومرافقها ومؤسساتها وللبنى التحتية والأسلحة والمعدات والذخائر والعتاد العسكري وما تم نهبه وإتلافه وما تم الاستيلاء عليه من قبل المليشيا الحوثية المتمردة.
وبحسب "سبتمبر نت"، فإن ذلك ذلك في جلسة المحاكمة العلنية العاشرة، التي عقدتها المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الأربعاء والتي تنظر في القضية الجنائية رقم (4) لسنة 2020م، والتي يحاكم فيها المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي ومائة وأربعة وسبعين آخرين، بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي، عقيل محمد محسن تاج الدين رئيس المحكمة وبحضور ممثل الادعاء العسكري اللواء قاضي دكتور عبدالله محمد الحاضري، محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري، طالب محامي وزارة الدفاع بعد تقديمه للمحكمة التقارير والوثائق المطلوبة والتي أرفقها بملف القضية طالب من عدالة المحكمة الحكم على المتهمين بتعويض الوزارة بجميع مرافقها ومؤسساتها العسكرية.
وحضر الجلسة محامو المجنى عليهم وتم تقديم ما لديهم من دعاوى شخصية ومدنية أرفقت بملف القضية، كما نظرت المحكمة فيما قدمه محامو الدفاع من رد على دعاوى الادعاء المدني والشخصي، بينما لم تحضر الجلسة هيئة الدفاع عن المتهمين لتقديم دفوعهم على الدعاوى المدنية والشخصية.
واستمعت المحكمة لمحامي المجنى عليهم والمدعين بالحق الشخصي والمدني وما قدموه من الدعاوى المدنية والشخصية في وقائع قتل وشروع قتل وإخفاء قسري وغيرها، ولممثل الادعاء العسكري الذي أوضح لعدالة المحكمة بأن جرائم المتهمين التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني وبحق الجيش الوطني والأمة من الجرائم المستمرة وما زال ارتكابها من قبل المتهمين الى يومنا هذا ويشهد على ذلك العالم وكل الناس.
واكتفت النيابة العامة العسكرية بما ورد بملف القضية مطالبة بإصدار أشد العقوبات على المتهمين وحجز القضية للحكم.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة بتكليف هيئة الدفاع عن المتهمين بالحضور إلى الجلسة القادمة للرد على الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين، كما أقرت التأجيل إلى جلسة الأسبوع المقبل يوم الأربعاء 19 رجب لسنة 1442هـ الموافق 3/3/2021م.
