لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تستعرض الاستعدادات الجارية لمواجهة احتمالية تفشي موجة ثانية من وباء كورونا...

استعرضت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لمواجهة احتمالية تفشي موجة ثانية من الوباء.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان بإعداد خططها للاستجابة في حال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا وتفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة لاستمرار تقوية قدرات القطاع الصحي ورفع جاهزيته، مؤكداً على ضرورة توفير وسائل الحماية للقطاع الصحي والعاملين فيه.
وشدد الدكتور معين عبدالملك على متابعة وصول اللقاحات الخاصة بكورونا إلى اليمن والمقدمة عبر مبادرة كوفاكس في موعدها الزمني المحدد وإعطاء الأولوية في تلقيها للكوادر في القطاع الصحي كونهم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، ليتمكنوا من أداء مهامهم بفاعلية، لافتاً إلى أهمية استمرار المتابعة والتنسيق لوصول بقية كميات اللقاح مع الجهات المانحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتغطية ما تبقى للقاحات.
ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ومدى استعدادها لمواجهة احتمالية أي تفشٍ لموجة ثانية من الوباء والرفع بالاحتياجات اللازمة لها، والتنسيق مع المانحين لتوفيرها، موجهاً بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى درجات الاحترازات الصحية والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا الجانب.
واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الوضع الصحي العام، والزيادة المسجلة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً، مؤكداً أن الأعداد ما زالت قليلة لكن عودة ظهورها يتطلب رفع الجاهزية واحتواء أي احتمالية لتفشي موجة وباء ثانية، لافتاً إلى الاستعداد والجاهزية لدى القطاع الصحي بما في ذلك مراكز العزل والاحتياجات التي تم توفيرها والتنسيق الجاري مع الدول والمنظمات المانحة بهذا الخصوص.
كما تطرق وزير الصحة إلى المتابعة القائمة لوصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا إلى اليمن عبر مبادرة الكوفاكس، مشيراً إلى أن الأمور تمضي وفق البرنامج الزمني المعد لذلك حتى الآن، موضحاً استكمال التصاريح اللازمة للدفعة الأولى المقدرة ب 360 ألف جرعة لقاح تكفي لـ 180 ألف مواطن سيراعى فيها الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية.
وقدم محافظ عدن أحمد لملس إلى اللجنة تقريراً حول الاستعدادات الجارية في العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة أي احتمالية لتفشي موجة وباء ثانية من كورونا، وما تم اتخاذه من إجراءات استباقية في الجوانب الصحية والتوعوية والاحترازية، مؤكداً على أهمية مضاعفة الدعم الحكومي للقطاع الصحي في عدن.
ونوهت اللجنة بالإجراءات المتخذة في العاصمة المؤقتة عدن، وأكدت على رصد كافة المستجدات المتعلقة بالجائحة وتفعيل الرصد والابتعاد عن التجمعات وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية.
ووجهت اللجنة بتفعيل فرق الرصد ومتابعة مراكز العزل واحتياجاتها والعمل مع الأجهزة الحكومية والمنظمات للإيفاء بالاحتياجات.
وأقرت اللجنة استمرار إجراء فحص بي سي آر لكل الواصلين إلى اليمن مع اعتماد تخفيضات مختبرية بالتنسيق مع الملحقيات الصحية لليمن في الدول المختلفة، ودراسة إمكانية توفير الفحوصات في كافة المنافذ عند وصول المواطنين إليها كإجراء بديل، وذلك بناء على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.