أعلنت المملكة المغربية الشقيقة، تقديمها مبلغ مليون دولار للشعب اليمني، مساهمة منها في الجهد التضامني الدولي لمساعدة اليمن.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الإثنين، في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى حول خطة الاستجابة السنوية لليمن، حرص بلاده الدائم على إيلاء أهمية قصوى للجوانب الإنسانية، بالنظر لدورها الحيوي بالنسبة للمدنيين اليمنيين، وأنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في هذا البلد إلا عبر إيجاد حل سياسي شامل ومستدام يحفظ لليمن وحدته وسيادته، وفق المرجعيات المعروفة، لا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2216.
وحذر من أن استمرار غياب الأفق السياسية للأزمة، فضلا عن فرض سياسة الأمر الواقع، سيفاقم لا محالة من الوضع الإنساني في هذا البلد، الذي يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة تصنف كأكبر أزمة إنسانية في العالم بأرقامها المخيفة حول ملايين النازحين والمحتاجين للغذاء والدواء، والتي تسائل ضمير المجتمع الدولي برمته، وتحثه على التعبئة وتوحيد الجهود لتمكين اليمنيين من العيش في كنف الأمن والسلام والاستقرار.
وأشار إلى الحاجة الملحة والعاجلة لتفادي شبح المجاعة الذي يتهدد 16 مليون يمني خلال السنة الحالية، مع توقعات بأن يحتاج 22 مليون يمني إلى مساعدة إنسانية، أي ما يعادل 75 في المائة من سكان اليمن، في ظل نسق تصعيدي للحرب.. مشددا على أن هذا الوضع يقتضي جهدا تضامنيا دوليا أوسع لا يقتصـر على دول بعينها قدمت ولا زالت تقدم مساعدات سخية مكنت حتى الآن من تجنب الأسوأ.
كما جدد بوريطة، دعم المغرب لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفتس، ولمساعيه الحثيثة للتوصل لاتفاق حول الإعلان المشترك الذي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جرّاء الصراع .. معربا عن ترحيب ودعم المملكة المغربية للحكومة اليمنية الجديدة.
كما أعلنت دولة الكويت، تقديمها دعما لمدة عامين بـ 20 مليون دولار أمريكي، وذلك من موارد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، استجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب اليمني.
