دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي التدخل العاجل لإطلاق المعتقلين في سجن المكلا المركزي بمحافظة حضرموت، ومنع عمليات الانتحار الجماعية التي بدأ بتنفيذها موقوفون داخل السجن, احتجاجًا على ظروف توقيفهم المأساوية، وعدم حصولهم على حقوقهم القانونية، والممارسات اللاإنسانية التي تمارس ضدهم داخل السجن المركزي في المكلا.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها على صفحتها الرسمية "الفيس بوك"، أنها تلقت معلومات وإفادات تشير جميعها إلى تصاعد محاولات الانتحار التي ينفذها موقوفون يمنيون داخل السجن المركزي بمدينة المكلا، بسبب تعنت إدارة السجن في الإفراج عنهم رغم صدور أوامر بالإفراج من النيابة العامة،
وحملت منظمة سام، السلطات اليمنية المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن حياة أولئك الموقوفين.
وقالت المنظمة، أنها تلقت إفادة حصرية من والدة أحد الموقوفين في السجن المركزي والتي عاينت الأوضاع المأساوية التي يعيشها الموقوفون هناك أثناء زيارة ابنها، حيث ذكرت أن الموقوفين في السجن المركزي يعانون من أوضاع معيشية وصحية صعبة، مؤكدة على أنها رأت علامات قطع على أيدي أولئك الأشخاص، في إشارة لمحاولتهم الانتحار والذي كان ابنها أحدهم؛ بسبب الممارسات الوحشية وظروف الاعتقال غير الإنسانية إضافة لطول مدة الاعتقال، مضيفة أن ابنها دخل عامه الخامس من الاعتقال دون أن يحاكم أو يسمح له بالضمانات القانونية في التوقيف والدفاع.
وأضافت: "رأيت ثلاثة أشخاص متواجدين داخل سيارات إسعاف كانوا قد حاولوا الانتحار أثناء تواجدنا، كما أنني رأيت مجموعة من الموقوفين أجسادهم هزيلة جدا حتى أن عظامهم باتت ظاهرة بسبب الإعياء الشديد وعدم وجود الرعاية الطبية والمتطلبات الأساسية".. مؤكدة أيضًا: "لا أستطيع رؤية ابني إلا من خلف القضبان، وحتى إن سمحوا لي برؤيته فيكون لدقائق معدودة ".
وفي إفادة أخرى تلقتها "سام"، قال عمر -اسم مستعار- لأحد الموقوفين السابقين في السجن المركزي: "لقد سُجنت رفقة قريب لي، وتم إيداعنا في السجن المركزي، حيث تم إيقافنا بتاريخ 25 نوفمبر 2019, وبعد ثلاثة أيام صدر أمر بالإفراج عنا من النيابة العامة، لكن بقينا رهن الاعتقال رغم تقديمنا الضمانات التي طلبتها السلطات، تم الإفراج عني بتاريخ سبتمبر 2020 , فيما بقي قريبي إلى هذا اليوم على الرغم من شموله بأمر الإفراج الذي تم إطلاق سراحي بناء عليه من السجن المركزي".
وأضاف "عمر" في إفادته: "لا تسمح النيابة العامة بتصوير أوامر الإفراجات بل تقوم بإرسالها إلى إدارة السجن المركزي ولا نعلم لماذا تمنعنا النيابة من حقنا في الحصول على نسخة من أمر الإفراج، كما أن المتهمين يعانون من حرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة، حيث يلتقي المتهمون بمحاميهم فقط داخل قاعة المحكمة ويمنع على الأهل حضور جلسات المحاكمات".
وأشارت "سام" إلى وجود تعقيدات أخرى، تتحمل مسئولياتها السلطات اليمنية، أدت إلى تفاقم أوضاع الموقوفين داخل السجن المركزي، كعدم تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة العامة، إضافة لإضرابات القضاة التي كان لها التأثير في تأخير استمرار إجراءات التقاضي, وتوقف تنفيذ أحكام الإفراج عن الموقوفين, الأمر الذي أدى إلى تصاعد محاولات الانتحار الجماعية لعدم وجود حل جذري يضمن لأولئك الأشخاص حقهم في إطلاق سراحهم على الرغم من أوامر الإفراج، إضافة لطول مدة المحاكمات والتوقيف على تهم غير قانونية، حيث تشير المعلومات التي تحصلت عليها "سام" إلى أن معظم المعتقلين في السجن المركزي كان تم اختطافهم من قبل القوات المدعومة إمارتيًا دون أوامر قضائية أو تهم مثبتة، الأمر الذي يجعل الحكومة اليمنية الحالية مساهمة في الانتهاكات التي قام بها أفراد المليشيات التابعة للإمارات.
من جانبه، قال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحوق والحريات: "ما يصلنا من إفادات, ونرصده من معلومات عن وجود محاولات انتحار جماعية في السجن المركزي، تطور خطير يُلزم المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري دون انتظار أية مساعٍ سياسية أو أممية، حيث إن حياة العشرات من الموقوفين معرضة للخطر الحقيقي, وإن تأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسئولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات الموقوفين".
وأضاف "الحميدي" في تصريحه: "أن ممارسات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا أمر مستهجن، فبدلًا من أن تكون السلطات هي من تساعد على حماية حقوق المدنيين في ظل ما يعانونه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، نجدها تعمق تلك الانتهاكات بممارساتها غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الموقوفين داخل السجن المركزي بصمتها وعجزها عن التحرك".
وشددت "سام"، على ضرورة تحمّل السلطات اليمنية مسئولياتها وإطلاق سراح الموقوفين داخل السجن المركزي، والعمل على حل ما يعانيه الجهاز القضائي من مشكلات وتحديات، والإيعاز للجهات التنفيذية، بما فيها مراكز الاعتقال والسجون، بتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة العامة، لافتة إلى أهمية تشكيل لجنة مستقلة تراقب عمل مدراء وآمري السجون، وظروف التوقيف غير القانونية داخل مراكز الاعتقال والسجون، إضافة لتوفير الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يثبت عليهم تهم تستوجب العقوبة.
ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل وإنقاذ حياة عشرات الموقوفين داخل السجن المركزي، والعمل على تقديم المخالفين من القائمين عليه للمحاكمة العاجلة نظير الانتهاكات الجسيمة التي يعايشها الأفراد هناك، مشددة على أن تأخر الحلول الأممية والسياسية سيعني مزيدًا من الاعتداءات غير المبررة بحق المدنيين.
وأكدت أن الظروف السياسية والاقتصادية في اليمن لا تحتمل أي تأخر، وبحاجة لإرادة دولية حقيقية لوضع حلول جدية للجرائم والانتهاكات الممتدة لسنوات.
