فرض قيودا جديدة للمليشيات على عمل المنظمات الإغاثية حسب تقرير أممي ...

تواصل ميليشيات الحوثي التضييق على عمل وتنقلات المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن، فارضة قيوداً جديدة على تصاريح الدخول والتنقل ما يعرقل وصول المساعدات وتأخيرها، وسط ترد للأوضاع المعيشية في العديد من المناطق اليمنية.
كما منعت الميليشيات العاملات اليمنيات من التنقل إلا بوجود مرافق، محتجزتهن في نقاط التفتيش، وطالبت بتسليمها نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير السيارات، بحسب ما كشف التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في اليمن.
إلى ذلك، أوضح التقرير الأممي أن القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليه هي أكثر القيود المبلغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 369 حادثة، تضمنت تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى الاحتجاز في نقاط التفتيش في المحافظات الشمالية.
كما لفت إلى مواصلة سلطات الحوثيين تعقيد وعرقلة عمل تلك المنظمات، عبر إصدار مجموعة من المطالب الجديدة المخصصة لمنح تصاريح السفر، مثل الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.
وذكر التقرير أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة ظلت صعبة بشكل خاص حيث فرض على الموظفات اليمنيات اصطحاب مرافق عند التنقل، كما عرقلت السلطات المحلية الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوب الحديدة، وزادت عمليات التفتيش الأمني المطولة عند نقاط التفتيش من تأخير العاملين، وسط صعوبة في الحصول على تصاريح من سلطات الحوثي.
وأكد أن تدخل الحوثيين في العمليات الإنسانية ما زال يمثل عقبة رئيسية، أمام العمل الإنساني، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 210 حوادث.
وشمل ذلك ما يقرب من 21 توجيهاً جديداً وتعليمات صادرة عن سلطات الحوثي انتهكت البرامج المستقلة وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل القيود المفروضة على تنظيم الأنشطة والفعاليات عبر الإنترنت والمشاركة فيها، وتعليق الشركاء لتنفيذ أنشطة قطاعية معينة ومطالب عشوائية لتغيير تصميم المشروع، وغيرها من المطالب.
وشكا التقرير من ظهور تحديات ناشئة في مناطق الساحل الغربي حول المتطلبات الإدارية الجديدة من قبل الميليشيات، والتي عطلت التحركات في الوقت المناسب وتسليم المساعدات.
ورصد وقوع أعمال عنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول في جميع أنحاء اليمن.
حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 14 حادثة منفصلة، وهي نسبة مماثلة للمستويات التي تم الإبلاغ عنها في أواخر العام الماضي.
وشمل ذلك الاعتقال والترهيب وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة الموظفين ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية.
يذكر أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، كانت اتهمت جماعة الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات، ما تسبب في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.