حملت نقابة الصحفيين اليمنيين، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
المدعومة إماراتيا، مسئولية اقتحام ونهب المقرات الخاصة بوكالة
الأنباء اليمنية سبأ في العاصمة المؤقتة عدن.
واليوم، استولت قوات تابعة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم
إماراتيا، على مبنى لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) في
العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد وذلك بعد أيام من اقتحامها
للمبنى الاخر لها بذات المدينة وطرد مديره العام والموظفين
والسيطرة عليه.
وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان لها، عن إدانتها لهذه
الاعتداءات المخالفة للقانون، محملة المجلس الانتقالي كامل
المسئولية عن هذه الانتهاكات .
وطالبت النقابة، الحكومة الشرعية والسلطات الأمنية بعدن
بحماية وسائل الإعلام بعدن وإعادة مقرات وسائل الإعلام
الرسمية ، مجددة دعوتها عدم الزج بوسائل الإعلام والصحفيين
في الصراعات السياسية.
وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير عام الوكالة بعدن، محمود
ثابت، في بيان: "استولت عناصر رفيعة في المجلس الانتقالي
الجنوبي ظهر اليوم الإثنين على المبنى الثاني لوكالة سبأ للأنباء
في حي البنجسار بجانب بريد التواهي في عدن"، وفق وكالة
الأناضول.
واعتبر ثابت أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تنفيذ خطته
(المجلس) للسيطرة على مؤسسات الدولة الرسمية في تحد سافر
لاتفاق الرياض".
ويأتي هذا التوتر المتصاعد رغم التوافق والهدوء الذي ساد بعد
تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، نهاية
العام الماضي، بناء على اتفاق الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين
الثاني 2019.
وأشار ثابت إلى أن "عناصر من الانتقالي، يقودها القيادي مختار
اليافعي (رئيس دائرة الصحافة والإعلام بالمجلس)، استولت
الثلاثاء الماضي على المبنى الأول للوكالة، بجانب رصيف السواح
بالتواهي، وطردت مديره العام والحراسة المدنية والموظفين".
وفي السياق، قال مصدر عامل في "سبأ" للأناضول، اليوم، إن
"مجموعة مسلحة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي استولت اليوم
على المبنى القديم لوكالة سبأ في حي البنجسار".
وأردف المصدر، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن "المبنى
القديم تعرض للنهب والتدمير إبان سيطرة مليشيات الحوثي على
أجزاء من محافظة عدن (بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2015)،
وظل مهجورا من يومها".
وحذر من أن "المحطة القادمة لتلك المجاميع سيكون مبنى مقر
نقابة الصحفيين فرع عدن في التواهي أيضا".
والسبت، اعتبرت الحكومة الشرعية أن استيلاء المجلس على مقر
"سبأ" يمثل "تعمدا لإفشال اتفاق الرياض والجهود الصادقة
للسعودية الرامية إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الصفوف
ولملمة الجهود نحو استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".
ومن أبرز بنود هذا الاتفاق، معالجة الوضع العسكري في عدن
والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين السلطة الشرعية
والمجلس، مثل محافظة أبين (جنوب).
وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق
العسكري من الاتفاق، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة
للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية
والدفاع.
ولا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر أمنيا وعسكريا على
عدن، منذ أغسطس/ آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق
جنوبية أخرى.
وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد
حركة الحكومة في مقرها المؤقت بعدن قبل ان يغادر معظم
وزرائها خلال الأشهر الماضية، بعضهم الى خارج البلاد والبعض
الاخر إلى محافظات محررة اخرى بينها مارب وحضرموت
