إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء
عصام الكثيري اليوم على مكونات وأنشطة المرحلة الأولى من
مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية التي ستستمر الى نهاية
عام 2023م وينفذها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من
الاتحاد الأوروبي .
وتعرف الوكيل بحضور وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي
التميمي ومدير عام مكتب التخطيط بالوادي عبد الله نصر
وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية من فريق المشروع الذي يضم
مدير المشروع السيد بيتروس فانديول ومنسقي المكونين
الرئيسيين المؤسسي والاقتصادي أن المديريات المستهدفة على
مستوى وادي حضرموت هي ثلاث مديريات سيئون وتريم
والقطن من بين ست مديريات مستهدفة في محافظة حضرموت
الى جانب ثمان محافظات أخرى بالجمهورية .
وأعطى فريق المشروع صورة موجز عن أهم الأنشطة الرئيسية
التي تشمل بناء قدرات السلطات المحلية ومساعدة السلطة
المحلية في التخطيط وتحديد أولويات الاحتياجات الملبية
للمجتمع المحلي وتمويل المشاريع ذات الأولوية .
وأعرب الوكيل الكثيري عن سعادته بتدخلات المشروع التي
ستشمل البناء المؤسسي ورفع القدرات لتمكين الكوادر والعاملين
في مختلف القطاعات من تنفيذ مهامهم وواجباتهم بجودة وكفاءة
عالية تحقق الرضا والقبول لدى المجتمعات المحلية المستفيدة من
أنشطة المشروع .
مستعرضا الإجراءات والآلية التي إتخذتها السلطة المحلية في
وادي حضرموت خلال الفترة الماضية التي بموجبها تم التنفيذ
العملي على أرض الواقع لمصفوفة المشاريع ذات الأولوية بعد أن
تم إعدادها بإشراك مكونات المجتمع المحلي والمختصين ، ومن
ثم القيادات التنفيذية في الوحدات الإدارية بالمديريات بالتنسيق
مع مكاتب الوزارات بحسب القطاعات المعنية .
في السياق ذاته وفي وقت لاحق من اليوم أعطى فريق المشروع
بحضور وكيل المحافظة عصام الكثيري شرحا وافيا لمديري عموم
المديريات المستهدفة ومكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات
وممثلي المرأة والقطاع الخاص عن آلية عمل المشروع
والإجراءات التنفيذية لتحديد أولويات المشاريع المهمة على
مستوى المديريات .
وأسفر اللقاء على الاتفاق برفع المشاريع ذات الأولوية لتلك
الجهات الى فريق عمل المشروع في لقاء آخر يوم الغد الأربعاء
ليتم الشروع في تنفيذ مكونات تلك المشاريع في القريب العاجل
لتصبح واقعا ملموسا على أرض الواقع.
