كشفت وثيقة صادرة عن ما تسمى بـ"اللجنة الاقتصادية" التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً"، عن فرض رسوم وجبايات غير قانونية، على شركات الإسمنت الخاصة في عدة محافظات.
وحسب الوثيقة فإن المجلس الانتقالي، طالب شركات "الوحدة للإسمنت، والوطنية للإسمنت، وأستار للإسمنت" وهي شركات قطاع خاص، بدفع رسوم لما أسماها "الدعم الامني والعسكري".
وتتخذ الشركات الثلاث من محافظات عدن ولحج وأبين مقراً لها.
جاء في الوثيقة "الرسالة" التي وجهها للشركات الثلاث، دفع 100ريال عن كل كيس أسمنت (عبوة 50 كيلو جرام) وتوريدها إلى حسابات خاصة في شركة القطيبي للصرافة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من توجيه الرئيس هادي، للحكومة بوقف الجبايات والاعفاءات الجمركية وتوجيهه أيضا توحيد التعرفة الجمركية في المنافذ ومختلف المحافظات.
وفي فبراير الماضي، هدد مصنع إسمنت الوحدة، بإيقاف نشاطه وتسريح مئات العمال، على خلفية المضايقات التي تتعرض لها شاحنات المصنع في النقاط الأمنية التابعة لقوات المجلس الانتقالي.
والجبايات التي فرضها المجلس الانتقالي على شركات الاسمنت هي امتداد لجبايات واسعة تفرضها على التجار في مناطق سيطرتها الى جانب فرضها رسوم كبيرة على كل ناقلات النفط والغاز التي تخرج من عدن الى بقية المحافظات، وتقدر بمئات الملايين شهريا.
