لماذا لجأ الانتقالي لاستخدام القوة لقمع الاحتجاجات السلمية؟ ( تحليل)

أعلن عيدروس قاسم الزبيدي رئيس ما يُسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، حالة الطوارئ في عدن، ورفع الجاهزية القتالية، رداً على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدينة.
ودعا عيدروس قواته في خطابه مساء الأربعاء، إلى الضرب بيد من حديد لكل من يزعزع الأمن والاستقرار كما أسماه في إشارة إلى المحتجين في عدن.
لجؤ المجلس الانتقالي الذي كان يزايد بالحاضنة الشعبية له، إلى القوة لمنع التظاهر السلمي المكفول يمنياً ودولياً، يشير إلى حجم تراجع التأييد الشعبي الذي كان يتمتع به.
سيطر المجلس الانتقالي على محافظة عدن بحجة عجز الحكومة اليمنية عن توفير الخدمات وضبط الأمن، لكن وبعد سنوات من سيطرته يعترف الانتقالي ضمنياً بفشله وعجزه عن تقديم الخدمات.
لم ينجح الانتقالي في توفير الخدمات، ولا حل مشكلة الكهرباء التي ظلت على الدوام تؤرق المواطن في عدن، ولا توفير الرواتب، ولا تخفيض أسعار المشتقات النفطية، مما يعطي دلالة على أن كل الشعارات التي رفعها المجلس قبل إسقاط عدن كانت شعارات فضفاضة جوفاء لا طاقة له بإنجاز ولو قليلاً منها.
قبل أيام من تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدن، وجه المجلس الانتقالي دعوة للحكومة اليمنية للعودة إلى عدن والعمل على توفير الخدمات، رغم أنه هو من طردها ووضع العوائق أمامها خلال وجودها في عدن.
تناقض الانتقالي يعبر عن حالة من الانهزامية، وعدم امتلاكه رؤية واضحة للعمل، فتارة يطرد الحكومة وتارة يطالب برجوعها، وتارة يحرض على المظاهرات وتارة يهدد بقمعها.
وتهديد المجلس حالياً المتظاهرين السلميين باستخدام القوة يعبر عن تخوفه الحقيقي من أن تتسبب هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية كبيرة تؤدي لإخراجه من عدن، وعزوف المجندين عن الالتحاق بصفوفه.
كما أنه يتخوف من خسارة الحاضنة الشعبية التي كان يتحدث عنها طيلة السنوات الماضية، فوجود انتفاضة في عدن ضد الانتقالي يعني هزيمة مشروعه الذي عمل على ترسيخه بقوة السلاح.
وكذلك تصغير موقفه أمام الشرعية والمجتمع الدولي، باعتباره مليشات مسلحة تفرض نفسها بالقوة، وليس لها قبول شعبي في مدينة عدن بدليل الانتفاضة الشعبية التي تطالب بخروجه من المدينة.
وفي جميع الحالات تعبر الانتفاضة الشعبية في عدن عن كذب وزيف الانتقالي أنه بديل للحكومة، ففشله في تحسين أبسط الخدمات وجه الضربة القاضية لكل إدعاءاته التي ساقها كمبرر لإسقاط عدن والاستحواذ على الحكم. نقلاً عن الخبر بوست