كشف التقرير النصف سنوي للعام الجاري الصادر عن قسم الإحصاء بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق وادي حضرموت عن حجم المديونية الكبيرة عند المشتركين والمؤسسات الحكومية التي بلغت 4.675.555.260 ريال مقارنة ب 3.958.594.342 للفترة نفسها من العام المنصرم 2021م منها 1.633.093.103 مديونية منزلية و2.794.360.605مديونية حكومية!
وعزاء التقرير أسباب ارتفاع المديونية إلى توقف التسديد المركزي وتدني التسديد المنزلي في بعض فروع المؤسسة الأمر الذي فأقم حجم المديونية إلى هذا الرقم الكبير الذي يثقل كاهل المؤسسة ويهدد استمرارية خدماتها الجيدة من بين بقية المؤسسات الخدمية الأخرى؟
ونوه التقرير إلى إن المؤسسة عملت على عدة إجراءات لأجل تخفيض المديونية من بينها زيادة الوعي المجتمعي من خلال وسائل الإعلام المحلية ومواقع الكترونية وخطب ألجمعه إلى جانب فتح مكاتب للتسديد في جميع الإحياء والمناطق والتسديد عبر البنوك ومحلات الصرافة و مخاطبة ومتابعة وزارة المالية لتحصيل المديونية الحكومية المركزيه.
ولفت التقرير إلى جملة الصعوبات جراء زيادة المديونية وتوقف البرامج الاستثمارية وضعف التسديد منها:
عدم القدرة على مواجهة النفقات التشغيلية رغم الدعم الممول من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والوادي والمنظمات الدولية والجهات المانحة التي وقفت إلى جانب المؤسسة من خلال تنفيذ العديدمن المشاريع التي أسهمت في رفع وتيرة الإنتاج وتغطية الطلب المتزايد على المياه والحيلولة دون أنقاطعها .
وبين التقرير إلى تميز فرع المؤسسة بسيئون في نسبة التحصيل من غير الحكومي حيث سجل الفرع نسبة 95.88% يليه فرع تريم ب91% ثم منطقة ساه ب90.71 ثم فرع شبام70% وفي المرتبة الاخيره فرغ القطن بنسبة 63%.
وطالب التقرير جميع ألمواطنين المتخلفين عن التسديد سرعة التجاوب مع المؤسسة وتسديد ماعليهم من التزامات حتى تفي المؤسسة بما عليها من التزامات و يتسنى للمؤسسة تقديم خدماتها بالشكل المطلوب..
