"لا يمن بدون حضرموت", هكذا تحمل التأكيدات الامريكية و الأوروبية وحتى الإماراتية، الداعمة لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، حيث المصالح الدولية والإقليمية تلتقي في يمن موحد وخال من النفوذ الإيراني.
يحمل الدعم الدولي الاخير لوحدة اليمن نبرة حزم، حيث يجد المجلس الانتقالي نفسه بمشروعه السياسي" الانفصال" ، بين تهمتين أولاهما مساعي فصل جنوب اليمن، وثانيها استفزازه لمشاريع انفصالية أخرى لن تبقي على الجنوب موحدا بعد انفصاله، وهنا يحضر مشروع سياسي جديد وهو مشروع دولة حضرموت.
ينظر إلى المجلس الانتقالي في خضم الصراع الجيوسياسي (انفصاليا) من جهة حملة المشروع الاتحادي، و(وحدويا) بنظر المطالبين بدولة حضرموت.
واذا كانت الدعوات الحضرمية لاتزال بحاجة إلى زخم وحراك إضافي الا أنها تحظى بسياق تاريخي داعم، وصراع جيوسياسي اقليمي متمترس خلفها، وحاضنة شعبية كبيرة.
في الحالة الحضرمية التي نرى أنها ردة فعل طبيعية للحيلولة دون إعادة إنتاج أخطاء التاريخ الجنوبي بعد الاستقلال والاقصاء السياسي والتهميش، وفرض القناعات والتوجهات بالقوة والتي اكتوى بنارها أبناء المحافظات الشرقية.
ومما هو معلوم فإن العالم ينظر إلى اليمن عبر الرؤية السعودية للأحداث، فإن الدول الكبرى والغرب تدعم جهود الاستقرار والتهدئة في اليمن عموما ومحافظات الشرق النفطية خصوصا، حيث تتلاقى مصالحهم هناك، وينظر إلى مساعي المجلس الانتقالي على أنها تهديد للمصالح الدولية و الحدود الجنوبية للجارة الكبرى لليمن المملكة العربية السعودية.
في شرق اليمن يحتدم الصراع في أكثر من اتجاه حيث يقصف الحوثيون الموانئ وحقول النفط والطاقة، بينما يقفز الانتقالي بتهديد جيوسياسي يغضب جيران اليمن، السعودية وسلطنة عمان، ويصب لصالح التصعيد الحوثي.
وفي الوقت الذي تخوض قوات الانتقالي ضمن القوات المشتركة في محافظة أبين حربا مفتوحة ضد تنظيم القاعدة منذ خمسة أشهر، لا يبدوا أن هذا الملف سيحسم في القريب العاجل، واجدر به تركيز اهتمامه لإنهاء معركة الاستنزاف تلك والتي كلفته الكثير في المعدات والأرواح.
شطحات المجلس الانتقالي، استدعت توبيخا من داعميه حمل نبرة تهديد برفع الغطاء السياسي وخسارة المكاسب التي حققها.
حيث قالت صحيفة العرب الإماراتية الصادرة من لندن، إن تحركات المجلس الانتقالي الأخيرة في حضرموت لعبت دورا سلبيا داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة قبل الماضية: إن اندفاعة المجلس الانتقالي للاستفادة قدر الإمكان من الوضع الجديد، لعبت دورا سلبيا داخل مجلس القيادة الرئاسي.
محذرة من أن مشروع الانتقالي لن يتحقق إذا لم يخفف من تلك الاندفاعة ولم يعتمد سياسة المراحل.
