حرص معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان منذ الوهلة الأولى لوصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن على تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض بالتقارب مع التشكيلات الأمنية في عدن التي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإعادة الأمور الأمنية إلى نصابها، حيث ترأس معالي الوزير اجتماعاً للجنة الأمنية بمحافظة عدن، ناقش فيه الأوضاع الأمنية، مؤكدا على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، وسرعة العمل على توحيد الأجهزة الأمنية، وربط جميع الأجهزة الامنية في المنافذ من خلال تشكيل غرفة عمليات موحدة لجميع التشكيلات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن تحت قيادة وزارة الداخلية.
كما استعرض مع اللجنة الأمنية سبل مكافحة التهريب بالمنافذ والتصدي لعمليات تزوير الجوازات ورفع مستوى الوعي بأهمية تطوير العمل في المنافذ، وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها.
وأشار في الاجتماع إلى الصعوبات التي خلفتها معضلة إيقاف النيابات والمحاكم، مؤكدا أن القضاء يجسد صورة العدالة للدولة عبر ارساء مداميك المساواة والعدل والعمل على ترسيخها في الواقع للوصول إلى مجتمع يسوده الود والسلام والمحبة.
لكن وبعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى عدن حصلت عرقلة من قبل من غاضهم استقرار الحكومة في عدن وتحركات الوزير لإعادة الامن والاستقرار إلى المدينة فعملوا على تعطيل تلك الجهود، فتم محاصرة واقتحام منزل الوزير الذي كان بمثابة مكتب متقدم لبداية تفعيل الوزارة من قبل مجاميع مسلحة تابعة لفضل باعش في 16/3/2021م، الأمر الذي كان له دور كبير في تعطيل المسار الأمني للوزارة، فما كان من معالي وزيرالداخلية وقيادة الوزارة حينها إلا الخروج من عدن والانتقال إلى مدينة سيئون التاريخية بمحافظة حضرموت باعتبارها مدينة تتوسط المحافظات المحررة بين الشرق والغرب.
وفي لقاء صحفي أجرته معه وكالة "سبوتنيك"، تحدث معالي وزير الداخلية حول الأسباب التي دعته لمغادرة العاصمة المؤقتة عدن والانتقال إلى مدينة سيئون لتأسيس مقر الوزارة وممارسة العمل من هناك، حيث قال: "وجدنا صعوبات كثيرة للأسف الشديد منعتنا من ممارسة عملنا في الجوانب الأمنية في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، هذه الصعوبات تكمن في أننا عندما بدأنا تنسيق العمل الأمني مع الانتقالي وجدنا أنه نفسه يتكون من مليشيات مختلفة أو تشكيلات أمنية مختلفة، هذه التشكيلات لا تتفق مع بعضها البعض فسبب ذلك لنا إرباكا، حينما نتفق مع تشكيل يختلف التشكيل الآخر".
وأضاف: "المشكلة الأمنية مع الأخوة في الانتقالي هو عدم توحد التشكيلات الأمنية التابعة لهم. ذكرت ذلك كثيرا مع السفراء الأجانب أن لا مشكلة لدينا كشرعية مع الانتقالي، المشكلة في الانتقالي نفسه.. إذا استطعتم جعل الانتقالي يتوحد بكل تشكيلاته حينها يمكن أن نتكلم، فتشكيلات المجلس الانتقالي الأمنية متعددة وغير متوافقة ولا تتبع غرفة قيادة وسيطرة واحدة"
