تسلّمت السلطة المحلية المحلية بمحافظة حضرموت عددًا من المرافق الحيوية بميناء الوديعة البري "المنفذ الجديد"، في سياق اجراءات المتابعة للاشراف الكامل للسلطة المحلية على الميناء.
واستمع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا، من وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، رئيس اللجنة الخاصة بتقييم ودراسة اوضاع ميناء الوديعة البري، الى سير اجراءات استلام المرافق الحيوية بالمنفذ الجديد، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تفعيل العمل بالميناء البري الرئيس، لتحسين الحركة والانسيابية في مرور السيارات والقاطرات للمسافرين والبضائع الى جانب تنظيم الجوانب المالية والادارية، شاكرًا دعم وتفاعل القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة والحكومة، والأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وكان وكيل المحافظة للشؤون المالية والادارية الدكتور أحمد باصريح، ومعه الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، قاما بزيارة لميناء الوديعة أمس الثلاثاء، اطلعا خلالها على أوضاع الميناء، وتسلما عددًا من المرافق الإدارية والامنية، وتم اقرار آلية تزمين عملية الاستلام والتسليم لهذه المنشآت والمباني، بحضور مدير عام الميناء مطلق الصيعري.
حيث تسلمت اللجنة المشكلة من محافظ حضرموت "مبنى إدارة الميناء الجديد، مع مباني وحدة الركاب وملحقاتها، ومبنى سكن أفراد الأمن، ومبنى الجوازات (البوابة الشمالية) مع غرف الحراسة، وموقع تفتيش البضائع وملحقاتها (وصول ومغادرة)، وهنجر المخازن، ومبنى الثلاجة المركزية (المغادرة والوصول)، ومبنى مكاتب المواصفات والحجر النباتي، ومبنى البوابة الجنوبية (وصول ومغادرة)، وغرفة الحراسة الامنية للبوابة الجنوبية (وصول ومغادرة)، وموقع الحراسة الامنية في أركان سور الميناء، ومرافق أخرى.
وكان محافظ حضرموت أصدر في الثالث من مايو 2023م القرار رقم "64" لسنة 2023م، قضى بتشكيل لجنة لاستلام ميناء الوديعة البري في سياق الجهود لتنظيم الميناء وتحسين العمل فيه بإشراف مباشر من السلطة المحلية بحضرموت.
