أدى اليمين القانونية أمام الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، عددا من القضاه المعينين اعضاء في المحكمة العليا، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي احمد الاعوش.
وبموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (155) لسنة 2023، ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا التالية اسماءهم:
ـ القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري
-القاضي ناصر صالح محسن الذيب
ـ القاضي نبيل عبدالرقيب الاديمي
ـ القاضي مختار محمد احمد عبدالرب
-القاضي عدنان محمد احمد عبدالغني
ـ القاضي سلطنة محمد سيل عبيد
ـ القاضي عياش الصغير علي الشامي
ـ القاضي عبدالكريم سعد النعماني
ـ القاضي احمد محمد الحمودي
-القاضي محمد عبده العريقي
-القاضي عبدالكريم عبده شرف الحمادي
-القاضي اكرام احمد حسين العيدروس
ـ القاضي رشيد احمد مجاهد صالح
-القاضي أحلام محمد احمد مقبل
ـ القاضي نبيلة احمد محمد حسن
ـ القاضي خالد علي عبدالله البغدادي
-القاضي عبدالقوي حسين قاسم عمر
-القاضي احمد علي ناصر علي
ـ القاضي علي صالح محسن الحمادي
-القاضي صالح علي صالح باوقيد
-القاضي خالد احمد صالح العكر
-القاضي صادق سعيد مدهش المروني
-القاضي علي حسن علي يحيى
-القاضي كفاح سعيد عوض احمد
ـ القاضي علي حسين محمد عسكر
ـ القاضي عبدربه حسين احمد العسيلي
ـ القاضي محمد علي ابكر كديش
-القاضي نصر حزام فارع سيف
ـ القاضي فهد عبدالله محمد حاتم
ـ القاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
ـ القاضي حمير محمد احمد ناحي قيس
ـ القاضي ناصر حيدرة احمد السعيدي
ـ القاضي فاطمة علي صالح اللحجي
ـ القاضي اتحاد محسن علوي فريد
ـ القاضي كفاح محمد منذوق عوض
ـ القاضي قيصر محمد محسن العيدروس
ـ القاضي عامر صالح احمد المكلاني
ـ القاضي ناصر عبدربه ناصر النخعي
بعد ذلك عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة، وتمنياته لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية المقبلة.
كما هنأ الرئيس المرأة اليمنية بتعيين ثمان نساء بالمحكمة العليا للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
واكد الرئيس الدور المعول على اصحاب الفضيلة القضاة في تعزيز هيبة الدولة، وخدمة العدالة، و انفاذ سلطة القانون، وحماية السلم الاجتماعي في ظل ظروف الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
كما اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الحكومية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية على ضوء التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
مؤكدا على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية في الحد من تداعيات تلك الهجمات الارهابية، واستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتأمين واردات الغذاء والسلع الاساسية.
