أعلن مجلس النواب تأجيل ملف صفقة الاتصالات رغبة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حتى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المجلس في لقاء تشاوري عقد مساء اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، شارك فيه عضو مجلس القيادة عضو مجلس النواب عثمان مجلي، إن "تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الاربع بينها صفقة الاتصالات كان مهنيًا ووطنيًا لا سبيل للمماحكة حوله وانه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني".
وذكر أن اللقاء ناقش الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات ، ورغبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتأجيله حتى عودته من نيويورك ليلتقي بالجميع.
وتابع "بعد نقاش مستفيض اتفق على تلبيه رغبة رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه وإتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها.
ووفقا لما نشره موقع البرلمان فقد تم عرض رسالة رئيس الوزراء معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ 7-9-2023، الموجه لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم 18 سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس.
وتداول المجتمعون بشأن انعقاد المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، وعدم السماح بانقطاع أعمال المجلس ، واتفق على توجيه رسالة رسمية من رئيس المجلس إلى العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس باقرب وقت.
وكانت حكومة معين عبدالملك أقرت اتفاقية مع دولة الإمارات تمنح بموجبها 70 بالمئة من شركة عدن نت، التي تعمل في مدينة عدن، وهو ما قوبل برفض برلماني واسع، وغضب شعبي في اليمن.
وقبيل انعقاد البرلمان لقاءه التشاوري اليوم ساد سجالا ونقاشات عاصفة بين أعضاء مجلس النواب، بشأن صفقة الحكومة المشبوهة مع شركة إماراتية حول شركة عدن نت، بعد عودة الكتلة البرلمانية التابعة لطارق صالح لحضور الجلسة، بعد قرار سابق لها بالمقاطعة، والذي لوحت بالتصويت لصالح بيع شركة عدن نت للإمارات.
وكان نوابا من كتلتي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري أعلنوا عن مقاطعتهم للجلسة بشكل تام، الأمر الذي استدعى خروج مكتب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بتصريح ينتقد مواقف نواب الحزبين.
