في سابقة غريبة بعثت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للمجلس الانتقالي رسالة هي في شكل تعميم لأصحاب الفنادق وملاك القاعات منعتهم فيها من إقامة أي فعاليات أو مؤتمرات أو ورش عمل وغيرها ..
وألزمتهم فيها بأخذ تصاريح من قبلها وتعبئة استمارات تفصيلية عن تلك الفعاليات وأسماء داعميها ومموليها والقائمين عليها .. بل وكل صغيرة وكبيرة تخصها .. وحذرتهم من أن من سيخالف ستجري محاسبته حسب القانون ..!!
المستغرب أن ثمة تنسيخ للرسالة لوزارة الداخلية .. فما الذي تفعله بالضبط الوزارة في هذا الشأن بالذات .. وهل هذا الأمر يندرج تحت مهامها واختصاصاتها وهو ذو طابع إعلامي بحت ..؟!!
وإذا كان ثمة من ذكر للقانون الذي سيتم عبره إيقاع العقاب على المخالف وكل من لم يلتزم بما حذروه منه .. فما هو القانون أصلاً الذي عملوا من خلاله هذا الشيء ( المستغرب ) وانطلقوا عبره في منعهم من تنفيذ أية فعاليات سلمية .. وصادروا حرية إقامتها ..؟!!
إننا من خلال هذه الأساليب الرعناء نطالع الوجه القبيح لدولة البوليس والقمع ومصادرة حرية الشعب .. هذه الدولة التي لم نرَ تباشيرها بعد .. وقد صدمتنا مكوناتها التي تسعى لإقامتها بأمور غريبة لا يمكن تبرير غبائها قبل عنجهيتها واستبدادها ..!!
إذا كان المجلس الانتقالي يتوقع منّا أن نصدّق أنه سيأتي يوماً ما بدولة النظام والقانون وكفالة الحريات فهذا يعدُّ في قمة الاستغباء والخداع للشعب الجنوبي ..
لأن ما نراه منذ الآن من ممارسات قمعية تدل على أن القادم على أيديهم لن يكون سوى المزيد من القوة والقهر التي ستمارس على كل من يملك رأياً مخالفاً أو صوتاً مختلفاً عن صوتهم..
•••
