ظل أبناء الإقليم الشرقي يبحثون عن لافتة جامعة يعلقون عليها آمالهم في الحصول على حقوقهم السياسية والخدماتية.
المجلس الشرقي الموحد يعد مطلبا سياسيا شاملا لأبناء المحافظات الشرقية(حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى)، ومشروع سياسي استراتيجي وديمقراطي منصوص عليه في دستور الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية.
تأتي الدعوة إلى تأسيس المجلس الشرقي الموحد لتكون وعاء يجمع أبناء الإقليم الشرقي في مجلس واحد، وهي دعوة طالما انتظرها الناس بفارغ الصبر، ومن وجهة نظري كان من المفترض الإعلان عن هذا المجلس في وقت أسبق من هذا التوقيت بكثير ولكن كما يقال أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.
لقد ظهرت مكونات عدة في كل محافظة من هذه المحافظات الأربع ولكن للأسف فقد كانت كل تلك المكونات مناطقية اقتصرت على محافظة واحدة أو حزبية انتقت أفرادها من حزب معين دون غيره.
وقد تميز المجلس الشرقي الموحد عن هذه المكونات جميعها باختيار مندوبين من كل المحافظات كما كان اختيار الأعضاء لذوي الكفاءات التي لها ثقل اجتماعي في تلك المحافظات، وكذلك لم يقتصر الاختيار على حزب دون آخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الأعضاء المشاركين في المجلس التحضيري للمجلس الموحد من أبناء أرخبيل سقطرى ينتمون إلى أحزاب ومكونات عدة كما إنهم على مستوى عال من الكفاءة العلمية والإدارية والثقل الاجتماعي وهو ما حصل بلا شك في اختيار أعضاء المجلس في المحافظات الأخرى حضرموت وشبوه والمهرة.
وعلى الرغم من ذلك لا يخلو المجلس الشرقي الموحد من الاتهامات بالحزبية والسيطرة المناطقية والتجريح والتشهير فذلك ديدن المكونات حين يبرز من ينافسها ولذلك فإن على المجلس الشرقي الموحد السير الجاد في تحقيق أهدافه والسعي الجاد في المطالبة بتوفير الاستقلالية السياسية والخدماتية للإقليم الشرقي وعدم الالتفات إلى تلك الاتهامات والادعاءات الممنهجة.
إن المكونات السابقة التي سبقت المجلس الموحد لم تحقق تطلعات المجتمع الشرقي ولم تكن عند مستوى آماله؛ وهو ما يجب على المجلس الشرقي العمل عليه وتنفيذه، وهو بذلك أمام مهام شاقة عليه أن يثبت وجوده أو يخسر الرهان، ومن فضول القول إن المجتمع في حالة تطلع وترقب إلى ما يحققه هذا المجلس من نجاحات خلال الفترة القادمة.
