أدانت شبكة حقوقية، محاولة مليشيا الحوثي الانقلابية إعدام 11 مواطنا من أبناء تهامة، بعد إختطافهم وتوجيه تهم ملفقة لهم، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها المليشيا بمناطق سيطرتها المسلحة.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها، إن مليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
وأشارت إلى أن المليشيا الانقلابية استخدمت خلال سنوات القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات من الصحفيين والناشطين والنساء.
وأضافت أن مليشيا الحوثي الانقلابية أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بصنعاء منتصف سبتمبر 2021.
واكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.
ودعت الشبكة في بيانها، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
