حذر الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، الأربعاء، من تداعيات سطو مليشيا الحوثي على الشركة العالمية للصناعات الدوائية والشركة الدوائية الحديثة للصناعات الدوائية في صنعاء، في حين واصلت المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران حملتها واستولت على فروع الشركتين بالمحافظات.
وقال الاتحاد في بيان، إن الشركتين تساهمان في تغطية حصة كبيرة من سوق الدواء المنتج محليا وأنهما في خدمة المجتمع منذ أكثر من عشرين عاما، كما يشكل قوامهما العلمي والفني والإداري أكثر من ألف ومائة كادر من الخبراء بمجال الصناعات الصيدلانية.
وأشار البيان، إلى أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي عبر ما يسمى الحارس القضائي ضد الشركتين الوطنيتين، سيترتب عليها تشريد أكثر من ألف ومائة أسرة يمنية معتمدة طيلة الفترة الماضية في معيشتها على استمرارية عمل معيليها في الشركتين.
وأوضح أنه تم تعطيل كامل أنشطة الشركتين المالية والفنية والإدارية والإنتاجية وتجميد أرصدتهما المالية وتوقيف واحتجاز عدد من الكوادر العلمية والفنية والإدارية والمالية، على رأسهم الدكتور فهيم الخليدي نائب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية ونائب المدير العام للشركتين.
وقال البيان، إن الإجراءات الحوثية التي وصفها باللامسؤولة شملت الاستيلاء على النظام الآلي للشركتين تحت مبررات غير معلنة وأخرى معلنة، منها وجود مساهمين أصدرت المليشيا ضدهم أحكاما بحجز مساهماتهم وعددهم أربعة من بين مساهمين يفوق عددهم المائة مساهم.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة إن مليشياتط الحوثي الانقلابية بقيادة المدعو صالح دبيش اقتحمت فروع الشركتين في مختلف المحافظات، مستخدمة الأسلحة لترويع الموجودين، وحققت معهم ونهبت محتويات هذه الفروع.
وأوضحت المصادر، أن مليشيا الحوثي الانقلابية استخدمت وسائل التعذيب بحق الأطباء والمهندسين الذين اختطفتهم من الشركتين، والتحقيق معهم بطرق وأساليب الهمجية، في محاولة لإخضاعهم للإدلاء باعترافات ملفقة تحتاجها العصابة لشرعنة الهجوم الإجرامي الذي قامت به.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في مسعى من المليشيا لاستصدار أحكام قضائية بناء على تلك الاعترافات المأخوذة تحت التعذيب تهديد السلاح، موضحة أن مليشيا سبق أن أصدرت أوامر قضائية لإيقاف كافة ممتلكات المختطفين الشخصية والتي لا علاقة لها بعملهم أساسًا.
