شهدت مدينة مأرب، اليوم السبت مظاهرة حاشدة رفضا لضغوط مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ" الرامية إلى تراجع الحكومة اليمنية عن القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، في حين دعت الأحزاب السياسية بتعز إلى مظاهرة مماثلة الاثنين المقبل.
ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد دعمهم لقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، وتأكيدهم على رفض أي تراجع عنها، فيما حمل المتظاهرون مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية أي تراجع عن تنفيذ تلك القرارات التي وصفوها بالسيادية.
وأكد بيان المظاهرة، أن العملة الوطنية ملك للشعب وأن على الحكومة حمايتها من محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية لتزويرها، في محاولة لتمزيق المجتمع اليمني وتركيعه والاستيلاء على الشركات والبيوت التجارية من بهدف النهب والقمع".
وأوضح المشاركون أن قرارات البنك المركزي هي قرارات سيادية تمثل المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني الذي دفع أثمانا باهظة من دماء وقوت أبنائه للوصول الى مثل هذه القرارات الشجاعة.
كما اعتبر المتظاهرون أي تراجع عن القرارات سيكون خيانة لدماء الشعب اليمني الذي قدم الكثير من التضحيات في وجه عبث مليشيا الحوثي الانقلابية بمقدرات وثوابت الشعب اليمني.
وأكد البيان أن أي تنازل أو تفريط في حق البنك المركزي الحصري لإدارة السياسة النقدية، هي خدمة مجانية لمليشيا الحوثي الانقلابية وشرعنة لمساعيها الرامية لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين.
في ذات السياق، دعت الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية في محافظة تعز، للخروج في المسيرة الجماهيرية الحاشدة يـوم الاثنين 15 يوليو 2024، والتي ستنطلق من جولة العواضي بشارع جمال وسط المدينة.
وأوضحت الأحزاب في الدعوة، أن المظاهرة، "دعماً لقرارات البنك المركزي، واسناداً للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة، ورفضاً للضغوطات الدولية على الشرعية اليمنية".
وكان المبعوث الأممي بعث برسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، عبر فيها عن "قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك".
وزعم غروندبرغ، أن "القرارات الأخيرة المتعلقة بالبنوك قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد اليمني وتؤثر سلباً على معيشة اليمنيين في كافة أنحاء البلاد، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري".
وطالب المبعوث، بتأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على هذه البنوك، مبديا "دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين".
وفي اجتماع استثنائي أمس الجمعة، أكد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
ونوه المجلس بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزيز الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
