أقر مجلس الوزراء في اجتماع له، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، استعادة نشاط مصافي عدن وممارسة الشركة لنشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة، مجددًا إدانته للهجوم الإسرائيلي على موانئ الحديدة، ودعم الجهود الأممية وفقًا للمرجعيات.
ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة قرار استعادة نشاط مصافي عدن وعمل الشركة وفقًا لقانون المنطقة الحرة، ووفقًا لما كان معمولًا به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015.
وأكد رئيس الحكومة في إحاطته أن "أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا".
كما أكد بن مبارك "أن قوة ووحدة مجلس الوزراء نقطة جوهرية لمواجهة التحديات القائمة والمستجدات الطارئة".
