عبر مواطنون في مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت من سخطهم جراء فرض السلطات رسوم شهرية دون مستند قانوني على اولياء الأمور لاستمرار العملية التعليمية في المدارس الحكومية، ورفع الاضراب الشامل المتواصل منذ سبعة أشهر.
وافادت مصادر في تربية وادي حضرموت أن توجيهات السلطة المحلية لمدراء مكاتب التربية والتعليم تتمثل في إلزام أوليا الامور بدفع مبلغ 2000 ريال عن كل طالب بشكل شهري، لتعزز من خلالها رواتب المعلمين الذين طالبو بزيادة تقدر ب50000 الف ريال لرفع الإضراب بحسب النقابات التعليمية.
وكانت السلطات المحلية قد أقرت خلال يوليو الماضي زيادة تقدر ب25 الف في رواتب المعلمين والمتعاقدين، الا أنها لم تلبي مطالب النقابات التعليمية التي أعلنت استمرار الإضراب.
