خرجت من البيت متجها إلى عملي وصعدت في الباص وحينها دار الحديث - وفي هذه الأحوال دائما ما يدور الحديث- عن الوضع السياسي والاقتصادي الذي يدور في البلاد وليس غريبا ان الناس قد اصبحوا محللين سياسين واقتصاديين كلا يحلل وينظر حسب تحليله الخاص .
ومع تردي الأوضاع الانسانية في البلاد اصبح الناس يبحثون عن الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل انسان .
وبدأ الحديث كالعادة في الباص عن الاحداث المستجدة فكان هذا اليوم من نصيب التعليم والرسوم التي فرضتها السلطة المحلية فكان منهم مؤيد على دفع رسوم كمساهمة مجتمعية تدفع لتعزيز الراتب المتدنئ للمعلمين الذين يطالبون بحقوقهم خلال اضرابهم المفتوح السته الأشهر الماضية ومنهم من يقول ان هذا غير قانوني واسنادهم القانوني دستور الجمهورية اليمنية في المادة (54) ينص على أن "التعليم حق للجميع تكفله الدولة، والتعليم الأساسي إلزامي ومجاني"، كما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العام لسنة 2001م في المادة (15) التي تؤكد على أن "التعليم الأساسي مجاني ولا يجوز فرض أي رسوم على الطلاب في هذه المرحلة". مراعاة للأسر ذات الدخل المحدود وهم يمثلون الاغلبية العظمى من الناس .
هذا لو نظرنا الى ان كل الخدمات في أصلها من تعليم وصحة وأمن وغيرها من الخدمات هي من مهام الدولة تتولى القيام بها عبر مؤسساتها المختلفة .
وهناك مثل يدور بين اوساط الناس [ حاميها حراميها ] يقال هذا المثل عندما يكون شخص مسؤول على حماية شي ثم يكون هذا الشخص هو السبب في ضياعه.
هكذا حال الشعب الغلبان على أمره . فهو يسأل ماذا قدم مسؤولو الدولة لهذا الشعب ؟ والى متى يبقى الحال هكذا ؟ ....
# فإلى لله المشتكى
