استنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.
واعتبر المصدر أن إقدام المليشيات الارهابية على طرح ما أسمته " مشروع تعديل قانون السلطة القضائية "، يمثل انتهاكا ًصارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال المصدر "ان تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، هو امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي الى الابد".
