وجهت وزارة الداخلية مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة مدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.
وشددت وزارة الداخلية وبتوجيهات معالي الوزير والمتضمنة الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية وايقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بما ورد في التوجيه، حيث أن مخالفة هذه التوجيهات تعتبر مخالفة للنظام والقانون وسيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية، وإنزال العقوبات على هذه الجهات والتي قد تصل الى اغلاقها وتوقيفها عن العمل.
