أدان تجمع القوى المدنية الجنوبية (الحراك الجنوبي السلمي) بشدة أعمال العنف والمطاردات والاعتقالات التعسفية التي تنفذها مليشيات المجلس الانتقالي ضد أبناء عدن، وبالتحديد في منطقة البريقة، في محاولة لقمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.
وأكد التجمع في بيان له، أن هذه الممارسات تأتي نتيجة عجز منظومة تسيير الأعمال في عدن والمناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي والتحالف، حيث بات الفساد والفشل الإداري عنواناً للمشهد العام، مما دفع المواطنين للخروج إلى الشوارع رفضاً لهذا الواقع المزري.
وأشار البيان إلى أن القمع الممنهج الذي تمارسه مليشيات الانتقالي ليس جديداً، بل هو امتداد لانتهاكات مستمرة تشمل الاعتقالات خارج القانون، السجون السرية، الإخفاء القسري، والتضييق على الحريات، مما يؤكد على الطبيعة القمعية لهذه الجماعة التي تحولت إلى أداة لقمع الشعب بدلاً من تمثيله.
وفي هذا السياق، شدد تجمع القوى المدنية الجنوبية على دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي ورفضه المطلق لكل أشكال القمع، داعياً أبناء عدن إلى مواصلة التصعيد الشعبي حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، كما طالب التحالف العربي، بقيادة السعودية، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لكبح أدواته المسلحة ووقف الانتهاكات بحق المواطنين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحل الأمثل يكمن في توفير متطلبات الحياة الأساسية ورفع الظلم عن الشعب، بدلاً من اللجوء إلى القمع والترهيب الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وإشعال المزيد من الغضب الشعبي.
