كشف مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية، عن توثيق قرابة 13 الف انتهاكاً لحقوق الانسان في محافظة البيضاء ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني خلال السنوات العشر الماضية.
واوضح المركز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمحافظة مأرب لاشهار تقريره عن حالة حقوق الانسان في محافظة البيضاء خلال الماضي 2024م، بعنوان (الانسانية المنكوبة)، ان المركز تمكن خلال الفترة من 2014 وحتي 2024م، من توثيق 12,989 انتهاكا ًتنوعت بين 823 حالة قتل، منهم 30 بالمائة نساء وأطفال، وكذلك 796 حالة إصابة منهم 35 بالمائة نساء وأطفال.
واشار الى أن الانتهاكات الموثقة شملت أيضا 3083 حالة اختطاف و6500 حالة تهجير قسري و440 حالة اعتداء ومنع تنقل بالإضافة إلى 1374حالة إضرار بممتلكات عامة وخاصة منها 140 حالة تدمير كلي 342 حالة تدمير جزئي بممتلكات عامة وخاصة.
وكشف المركز في تقريره الاخير للانتهاكات التي تمكن من توثيقها خلال العام الماضي 2024م، في جميع مديريات محافظة البيضاء والتي بلغت 373 حالة انتهاكا لحقوق الإنسان توزعت بين 54 حالة قتل و53 حالة إصابة 153 حالة اعتقال تعسفي و14حالة تجنيد أطفال و 19 حالة اعتداء على السلامة الجسدية والنفسية و78 حالة انتهاك للممتلكات عامة وخاصة، الى جانب 56 حالة انتهاك متنوعة.
ولفت التقرير الى أن الانتهاكات المرصودة خلال 2024 تصدرتها مدينة رداع بعدد 94 حالة انتهاكاً بنسبة 25 بالمائة، ثم مديرية ذي ناعم بعدد 90 حالة انتهاك بنسبة 24بالمائة، ثم مديرية الزاهر بعدد 44 انتهاكاً بنسبة 12 بالمائة، ومديرية العرش، 31 حالة انتهاكا بنسبة 8 بالمائة فيما سجلت مديرية القرشية 21 انتهاكا بنسبة 6 بالمائة، في حين توزعت 93 حالة انتهاك على باقي مديريات المحافظة بنسبة 25 بالمائة.
واشار التقرير، الى ان الحالات الموثقة لا تمثل جميع حالات الانتهاك وانما ما تمكن الراصدون التابعون للمركز من الوصول اليها وتوثيقها وفق المعايير القانونية الوطنية والدولية، نظراً لحجم التعتيم الذي تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية والتضييق على الراصدين وعمل المنظمات الى جانب خوف كثير من الضحايا واقاربهم من توثيق حالتهم وردت فعل المليشيا تجاههم.
ودعا مركز رصد المجتمع الدولي، والامم المتحدة، الى ايقاف تدفقات أسلحة الموت اليومية الى مليشيات الحوثي، وتفعيل مبدأ معاقبة القتلة وتتبعهم وضمان عدم افلاتهم من افعالهم الاجرامية العمدية وتعويض الضحايا، كما دعا المركز الى فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في تلك الانتهاكات وعدم ترك مرتكبيها لما له من نتائج كارثية على المجتمع.
