تعهد مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة تُترجم إلى واقع ملموس يعود بالنفع على المواطنين من خلال تخفيض فعلي للأسعار.
ناقش المجلس مستوى التزام الوزارات المعنية بتنفيذ توجيهات الرقابة على الأسواق، وتقييم نتائج الحملات الميدانية لمنع الاحتكار وضبط المخالفين، في ضوء التحسن المستمر في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى كسر المضاربات والفوضى السعرية التي تفتعلها جماعة الحوثي الارهابية ضمن حربها الاقتصادية.
وشدد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لمراقبة الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
