ألزم رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتناسب مع تحسن سعر صرف الريال وضمان بيعه للمواطنين بسعر عادل وخالٍ من أي جبايات أو ممارسات احتكارية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادات قطاع النفط والغاز، حيث شدد على أن التلاعب بأسعار الغاز يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على كسر حلقات الفساد في هذا القطاع الحيوي.
ووجّه رئيس الوزراء بمراجعة أجور النقل، وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين، وتحديد هامش ربح معقول يقلص الفجوة الكبيرة بين سعر صافر وسعر المستهلك، مع إغلاق المحطات غير المرخصة ووقف تزويدها بالغاز.
كما شدد على وقف منح التراخيص الجديدة لمحطات الغاز ورفع تقرير شامل عنها، والتأكد من التزامها بالمعايير والأسعار، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
