وجّه البنك المركزي اليمني، يوم الأحد، شركات ومنشآت الصرافة بسرعة تصفية وإنهاء جميع حسابات المؤسسات الحكومية لديها خلال ثلاثة أيام، وإيداع أي أموال تخصها في حساباتها لدى البنك المركزي.
وأوضح التعميم الصادر عن وكيل قطاع الرقابة، منصور راجح، أن استمرار احتفاظ شركات الصرافة بأموال حكومية يُعد نشاطًا غير قانوني وخارج اختصاص أعمال الصرافة المرخص بها.
وأكد البنك أنه في حال وجود أي مبالغ تخص جهات حكومية، يتوجب تحويلها فوراً إلى حساباتها في المصرف الحكومي خلال المهلة المحددة.
كما شدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة صرافة يثبت عدم التزامها بالتوجيهات، في إطار ضبط التعاملات المالية الرسمية ومنع التجاوزات.
