أفادت مصادر سياسية مطلعة أن الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، خلص بالإجماع إلى بطلان كافة القرارات الصادرة عن عيدروس الزبيدي أو أي عضو في مجلس القيادة بشكل فردي، واعتبرها إجراءات غير قانونية وعديمة الأثر.
وأكد الفريق أن إصدار القرارات الجمهورية يعد من الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وفقًا لما نص عليه إعلان نقل السلطة واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
وشدد على ضرورة التزام أعضاء المجلس بمبدأ التشاور الداخلي ومداولة القرارات قبل إصدارها، باعتبار ذلك شرطاً قانونياً لضمان شرعية الإجراءات المتخذة.
ويأتي هذا الموقف القانوني ليعزز من سلطة رئيس المجلس ويحد من التجاوزات الفردية داخل المؤسسة الرئاسية، بما يحفظ تماسكها الدستوري والسياسي.
