أقر مجلس القيادة الرئاسي، حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، تضمنت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، بما يضمن وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وشدد المجلس على أهمية تمكين البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية بكل أدواته، بهدف الحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
كما دعا إلى رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بشكل عاجل ومنتظم.
