نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولًا ميدانياً إلى عدد من المواقع في ساحل حضرموت، يُشتبه باستخدامها سابقاً كسجون ومراكز احتجاز غير قانونية، وذلك ضمن تحقيقاتها الجارية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية.
وشملت المعاينة، التي تستمر ثلاثة أيام، ثلاثة مرافق في منطقة الشحر، جرى فحص غرف الاحتجاز وملحقاتها، وتوثيق المرافق وجمع أدلة مادية ومتعلقات شخصية تعود لمحتجزين سابقين، إضافة إلى أدوات يُعتقد استخدامها في التقييد.
كما قامت اللجنة بتوثيق البيانات الفنية والمكانية، وتقييم ظروف الاحتجاز الصحية والنفسية والجسدية، استناداً إلى إفادات الضحايا، إلى جانب تدوين وفحص المواد الكتابية والمصورة لاستخدامها ضمن ملفات التحقيق القانونية.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر، مثمنةً تعاون الضحايا وثقتهم في مسار العدالة.
